تسهيلات جديدة لدعم توطين صناعة السيارات محليًا

أجرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري لقاءً مع مصنعي السيارات المشاركين بالبرنامج الوطني لصناعة السيارات والغير مشتركين بحضور ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية أمس الاثنين.

 تسهيلات جديدة لدعم الإنتاج المحلي

ناقش المجتمعون كيفية تعامل الشركات المشاركة مع بيانات المشروع، وتحديد الطرازات التي يتم تجميعها محلياً وأخرى يتم استيرادها. كما ركز على تذليل العقبات التي تواجه الشركات في الفترة المقبلة لضمان استمرارية ونجاح البرنامج.

مشاركة معظم الشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات في اجتماعٍ تم عقده مؤخراً لمناقشة . كما شهد الاجتماع حضور بعض الكيانات التي لم تنضم بعد إلى البرنامج، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتوسيع .

وأطلقت وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة منصة إلكترونية لتسجيل شركات السيارات في البرنامج، مع عرض بيانات الطرازات المنتجة محلياً والمستوردة، بما يسهم في متابعة سير العمل وتنظيم الحوافز المقررة لكل شركة على حدة.

دعم الدولة لمنتجي السيارات المحليين

وتٌصرف الحوافز للشركات المشاركة في البرنامج كل 3 أشهر وفقاً للضوابط المعمول بها. وتختلف الحوافز التي يتم منحها بناءً على معايير الإنتاج، سواء كان للسيارات التقليدية أو صديقة البيئة. كما تتضمن الحوافز الحوافز الجمركية والضريبية، بما يشمل تخفيضات على المكونات المستوردة.

كما تٌسترد الحوافز الممنوحة من قبل وزارة الصناعة نهاية كل عام في حال عدم تحقيق الشركات للمعايير والاشتراطات المتفق عليها.

الشروط والمعايير للحصول على الحوافز

الحوافز التي يحصل عليها المصنعون تتضمن تخفيضات جمركية وضريبية، بالإضافة إلى حوافز بيئية بناءً على فئات السيارات المنتجة. حيث يتم منح حوافز بيئية بنسبة 0.5% من القيمة المضافة للطرازات «يورو 3»، و1.5% للطرازات «يورو 4 و5»، و4% للموديلات الهجينة (الهايبرد). كما يحصل منتجو السيارات الكهربائية على حافز بنسبة 20% من القيمة المضافة إذا بلغوا إنتاج 2500 مركبة سنويًا من نفس الطراز.

أهداف البرنامج الوطني لصناعة السيارات

يستند البرنامج الوطني لصناعة السيارات إلى أربعة محاور رئيسية هي: زيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج، تحسين الإنتاج الكمي، تعزيز التصدير، بالإضافة إلى تصنيع المركبات صديقة البيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).