بلدنا اليوم تستعرض مع الخبراء أهم التحديات الاقتصادية لمصر في العام المالي 2024 / 2025 وطرق حلولها

يمثل العام المالي 2024 / 2025 تحديا كبيرا لمصر ويوصف بأنه عام عنق الزجاجة لما فيه من تحديات ومصاعب اقتصادية ومالية لابد أن تجتازها مصر وتتخطاها للشعور بالتحسن الاقتصادي, حيث بلغ حجم الدين الخارجي لمصر في يونيو 2024 حوالي 152,9 مليار دولار أميركي, كما بلغ حجم الدين الداخلي لمصر نهاية يونيو 2024 حوالي 8,7 تريليون جنيه مصري .

وقدر إجمالي الدين العام في مشروع الموازنة المصرية 2024 / 2025 مبلغ 17,4 تريليون جنيه بنسبه 101% من الناتج المحلي الإجمالي .

وبلغت نسبة البطالة حاليًا في مصر في 2024 حوالي 6,5 % وتحتاج مصر إلي مليون فرصه عمل جديدة سنويا في سوق العمل, وسجل التضخم في أكتوبر 2024، ارتفاعًا  بحوالي 26,4% , وتقدر هذا العام فاتورة الاستيراد لمصر بحوالي 90 مليار دولار .

ووفقا لجدول سداد الديون الخارجية علي مصر خلال العام 2024/ 2025 تلتزم مصر بسداد التزامات بقيمه 60,8 مليار دولار من يوليو 2024 حتى يونيو 2025, ويتوجب على الحكومة المصرية توفير مبلغ 20,59 مليار دولار أميركي, خلال يناير 2025.

وتقدر صادرات مصر هذا العام بحوالي 52 مليار دولار منها 35 صادرات سلعية ، والباقي صادرات غاز ومشتقات بترولية, وبلغ حاليًا سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي 49 جنيه مصري تقريبا مقابل 1 دولار أميركي .

بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد إمكانية عزم الحكومة المصرية تنفيذ تعويم جديد للجنيه المصري ومناقشة أهم المعوقات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة .

فرض المزيد من الإصلاحات الاقتصادية

في البداية أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد عبد الوهاب أن الوضع الاقتصادي في مصر معقد بشكل كبير وسداد التزام كبير خلال الفترة المقبلة بقيمة ٣٨ مليار دولار يمثل عبء كبير جدا علي الحصيلة الدولارية في مصر في ظل ضعف العوائد الأساسية من قناة السويس والصادرات كما أن الضغوط التي يممارسها صندوق النقد من اجل فرض المزيد من الإصلاحات الاقتصادية اللي أهمها ترك مساحه اكبر لحركة الدولار في مواجهة الجنيه وهو ما يعرف بـ "تعويم العملة "وذلك يؤدي إلي مزيد من التضخم وما له من انعكاسات سلبيه علي مستوي معيشة المواطنين

وهناك الكثير من الآثار والمعوقات مثل ضعف الاحتياطات من العملات الأجنبية ارتفاع معدلات التضخم والتي ستترتب في حدوث آثار سلبية علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي جانب مواجهة تحديات اجتماعية كبيرة جدا.

تقديم مزيد من التنازلات لصندوق

وأوضح أن الحكومة المصرية ستكون مضطرة لتقديم مزيد من التنازلات لصندوق النقد بأشكال مختلفة, مشيرًا إلى أن التوصيات مكررة وتستلزم تحسين البيئة الداخلية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المنتجة وليست فقط كأموال ساخنة.

 خفض أسعار الفائدة وتقديم الدعم للمصانع المتعثرة

وأكد الخبير "عبد الوهاب" انه آن الأوان إلي خفض أسعار الفائدة وتقديم الدعم للمصانع المتعثرة وإعادة النظر في توجيه الدعم للمستحقين.

قرار التعويم

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير المصرفي الدولة بداية من عام 2024 م اتخذت قرارات بتعويم الجنيه المصري امام العملات الأجنبية وبالتالي عندما توافرت حصيلة دولاريه هي الأساس الاقتصادي في توجه الدولة نحو اتخاذ قرارات التعويم من عدمه وفي أعقاب ذلك اتفاق مصر مع دولة الإمارات العربية علي مشروع رأس الحكمة بقيمه 35 مليار دولار مما جعل الدولة تتخذ قرارات التعويم المطلق ويقصد به أن يتم تحريك الجنيه مقابل الدولار وفقا لآليات الطلب والعرض والتي تم استقرار أسعاره ما بين 48 إلي 50 جنيهًا ارتفاعا وانخفاضا وأصبح التعويم الفعلي وليس التعويم المدار الذي اتخذته الدولة سابقا.

موضحًا أن الدولة تتخذ قرارات التعويم ولكن محدد من قبل التعامل بالبنوك بسعر محدد مما خلق سعر موازي أو سعر صرف سوداء ولكن مع التعويم الحالي فإن اختفاء السوق الموازي اكبر دليل علي أن قيمه الجنيه المصري محددة وفقا للطلب والعرض .

وبالتالي فإن القاعدة الأساسية في حاله عجز تواجد الدولار مما يسمح بارتفاع الدولار أمام الجنيه ولكن حتى مع متطلبات دفع 38 مليار دولار خلال الفترة المقبلة, ولكن هناك أرصدة دولاريه قد تغطي تلك الفجوة في ظل استثمارات سعودية بقيمة 5 مليار دولار وضخ استثمارات أخري من دفعات محصلة من القابضة الإماراتية وبالتالي فإن المديونية المطلوبة من الدولة قد تؤثر بارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه ولكن ليس بالدرجة السابقة وقد تتحدد بارتفاع ما بين 50 إلي 55 جنيهًا.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية المؤجلة

أكد "عبد الهادي" أن تسريع برنامج الطروحات الحكومية المؤجلة وبالفعل تم التنويه عن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية وكذلك قد يعلن عن طروحات أخري للدولة, إضافة إلى بيع استثمارات أخري لمستثمر استراتيجي متمثل في بيع مناطق مثل رأس الحكمة أو رأس جميله .

الاقتصاد المصري في عنق الزجاجة

وقد أدي تفاقم الأزمة الاقتصادية علي الدولة المصرية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقه الشرق الأوسط مما أثرت علي منابع الحصيلة الدولارية للدولة المصرية وهي إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبه 60% مقارنه بسنه 2022 م . وكذلك الحصيلة الدولارية من السياحة وبالتالي أصبح الاقتصاد المصري في عنق الزجاجة في ظل عدم وجود مقومات أخري غير الاعتماد علي الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة من الاستثمارات العربية والخليجية أو عن طريق الطروحات بالبورصة المصرية.