تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر، وذلك بغرض تحديد أسعار العائد الأساسية بالبنك المركزي.
وتتوقع لجنة السياسات النقدية اقتراب معدلات التضخم من المستويات الحالية منذ بداية الربع الأخير من العام الجاري 2024، مع توقعات بانخفاض ملحوظ في التضخم خلال الربع الأول من العام القادم 2025، وذلك نتيجة التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وأكدت اللجنة على مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم مخاطر توقعات التضخم.
ويتوقع بعض الخبراء المصرفيين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25% خلال الاجتماع القادم، مدفوعًا بارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين.
يُذكر أن قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، كان للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو من نفس العام الجاري.