مجلس النواب: البدء في خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بما يضمن العدالة الاجتماعية

أصدر مجلس النواب بيانا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، أكد فيه أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والذي ينص على "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

الامتداد القانوني والتدخل التشريعي لقانون الإيجار

وقال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر منذ قليل، إن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد المجلس على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر، والمعروفة بـ "قانون الإيجار القديم"، لكونها تمسُّ ملايين الأسر المصرية.

بدائل تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية والعدالة الاجتماعية

وأشار بيان البرلمان إلى أنه كانت هناك محاولات عديدة لتناول ملف قوانين الإيجار القديم، ولكنها تعثرت لظروف مختلفة، موضحا أن مكتب المجلس في دور الانعقاد العادي الرابع كلف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عنه، تشمل تقييم الأثر التشريعي، وفق محددات أقرها مكتب المجلس، منها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، والاطلاع على كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بها، ودراسة وتحليل جميع البيانات الإحصائية التي تساعد في وضع صياغة تضمن توصل اللجنة إلى أفضل بدائل ممكنة بما يتوافق مع المعايير الدولية والدستورية في حق المسكن الملائم، ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف بيان مجلس النواب أنه "اتصالا بذلك أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة".

تنفيذ حكم الدستورية بروح من التوازن والعدالة

واختتم البيان أن "مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي".

حكم الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، اللتين تتضمنان ثبات القيمة الإيجارية السنوية للأماكن المستأجرة بغرض السكن، ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، ثبات الإيجار بأنه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، وحددت المحكمة بدء تطبيق أثر الحكم اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب الحالية، وأوضحت ذلك بحاجة المشرع لمدة زمنية كافية لكي يختار بين البدائل؛ حتى يمكنه وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.