رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات الأيوسكو – (IOSCO) بإسبانيا

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن جانبه صرح فريد أن النقاشات وتبادل الآراء من خلال منظمة (الأيوسكو)، تعزز من الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المجتمعات لما توفره من حلول متنوعة استثمارية وتمويلية للشركات للتمويل والنمو وخلق الوظائف مع مراعاة كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطة الاستدامة والحوكمة والبيئة وإعداد التقارير المرتبطة بذلك وفق المعايير الدولية.

وجاءت مشاركة الدكتور فريد في عدة اجتماعات على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة، تتناول وتسلّط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات والاستقرار المالي، فقد شارك الدكتور فريد في اجتماع مجموعة عمل الاستقرار المالي ولجنة التمويل المستدام، حيث شهد اجتماع مجموعة الاستقرار المالي، استعراض المُستجدات على صعيد الأسواق، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قد تقوض جهود التطوير والتنمية اللازمة للأسواق، وكيفية معالجة التحديات وإدارة المخاطر وفق سياسات وبرامج عمل تراعي كافة المتغيرات وتعزز من مرونة وتنافسية الأسواق لتحقيق مستهدفاتها

وتطرق الإجتماع أيضاً إلى إدارة مخاطر السيولة والرافعة المالية للشركات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى رصد المخاطر النظامية للمؤسسات المالية غير المصرفية والتطورات التي تطرأ على صعيد السياسات، وتظل اعتبارات السياسة الاحترازية الكلية مسألة تحظى باهتمام المجموعة المشاركة في الاستقرار المالي.

وخلال الإجتمتاع تم أيضاً مناقشة أولويات المجموعة المشاركة في الاستقرار المالي، بجانب مرونة صناديق أسواق النقد وأسواق التمويل قصير الأجل، وإدارة مخاطر السيولة لصناديق رأس المال المفتوح، والممارسات المرتبطة بالهوامش، والرافعة المالية للشركات المالية غير المصرفية، والأعمال ذات الصلة بالبيانات، علاوة على سيولة سوق السندات، والتطورات التي تشهدها السوق.

على صعيد أخر، شارك الدكتور فريد في اجتماع لجنة التمويل المستدام، والتي شهدت مشاركة عدد من النقاط الرئيسية منها خطة استمرار العمل على تحليل سوق السندات المُستدامة، وتقييم المخاطر المرتبطة بمؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي، والتركيز على أسواق الكربون من خلال التعاون مع البنك الدولي لمساعدة الهيئات الرقابية على التكيف مع هذا المجال المعقد، بالإضافة إلى دعم تنفيذ المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتبادل المعرفة حول تقنيات التصنيف البيئي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية مثل مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) والهيئة الدولية لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين (IESBA).

وتعقيباً على تلك الإجتماعات، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة، أهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.

وأكد فريد إلى ترويج الهيئة للتمويل الأخضر؛ يأتي تطويراً لسياسات التمويل وللاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك إصدار السندات الخضراء، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر بإدخال تعريفات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة. ولفت إلى انتهاء هيئة الرقابة المالية من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.