أكدت حركة حماس أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يسمح بترحيل العائلات الفلسطينية من الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تورط أحد أفرادها في تنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال، يشكل تأكيدًا على استمرار سياسة الاحتلال العدائية والعنصرية وتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.
وأضافت الحركة في بيان لها أن هذا القانون ينتهك أبسط حقوق الإنسان، ويعد جزءًا من سياسة العقاب الجماعي التي تخالف القوانين الدولية الإنسانية.
وأشارت الحركة إلى ضرورة أن يدين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية هذا القانون الذي يعكس تجاهل الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام الاحتلال بالتراجع عن هذه التشريعات الجائرة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، يوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يسمح للسلطات الإسرائيلية بترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا ثبت أنهم كانوا على علم مسبق أو دعموا الهجوم بأي شكل.
وقد صوت 61 عضوًا لصالح القانون، فيما رفضه 41 عضوًا، بينما امتنع الباقون عن التصويت.
وبموجب القانون الجديد، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي إصدار أمر بترحيل أحد أفراد عائلة المنفذ بعد إجراء تحقيق، في حال تبين أنه كان على علم مسبق بالهجوم ولم يحاول منعه.
كما يتيح القانون ترحيل أفراد عائلة المنفذ في حال أبدوا تأييدًا أو دعمًا علنيًا لأعمال إرهابية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
