كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات قضية التسريب الصوتي التي أثارت جدلاً واسعاً حول الحكم الدولي محمد عادل، حيث أكد أن عادل تقدم بثلاث بلاغات رسمية للنيابة العامة ضد مروجي التسجيل الصوتي المزور.
وخلال استجواب استمر ست ساعات، نفى محمد عادل صحة التسجيل الصوتي المسرب جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه تم التلاعب به وتضمينه جمل لم يقم بقولها خلال حديثه مع حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة.
وأشار الغندور إلى أن الحكم الدولي قدم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت زيف التسجيل الصوتي، وطالب بالتحقيق مع جميع الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الشائعات وتشويه سمعته، مؤكداً على براءته التامة من أي مخالفات.
وتأتي هذه البلاغات في إطار سعي محمد عادل لحماية سمعته المهنية، وكشف الحقيقة حول هذا الأمر الذي أثر سلباً على مسيرته التحكيمية.
من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى فتح تحقيق شامل في قضية التسريب الصوتي، حيث ستقوم النيابة العامة بفحص كافة الأدلة المقدمة من قبل محمد عادل، وسيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية للإدلاء بأقوالهم.
تعتبر هذه القضية مثالاً واضحاً على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، حيث يمكن للشائعات والأخبار الزائفة أن تلحق الضرر بسمعة الأفراد والمؤسسات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
