أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في المنتدى الحضري العالمي، أن تلبية متطلبات التنمية المستدامة تتطلب تمويلًا يفوق إمكانيات الحكومات وحدها، مما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص خيارًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وشدد على أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى إدارة المشاريع وتشغيلها بكفاءة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال جلسة نقاشية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، أوضح كجوك أن الوزارة تتبنى خططًا طموحة للتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بغية توفير فرص عمل وتنمية الموارد المحلية على مستوى المحافظات.
كما أكد أن الوزارة ترحب بالأفكار المبتكرة التي تساهم في تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» كأدوات فعالة تساهم في خفض التكاليف، وتوفر عوائد مجزية للقطاع الخاص، مما يضمن استمرارية المشاريع ويحفز الاستثمار فيها.
كما نوه بأن الدولة أعدت إطارًا متكاملًا للتمويل الأخضر والمستدام، متوافقًا مع المعايير الدولية، لفتح المجال أمام أدوات تمويلية جديدة.
وسلط الضوء على نجاح الشراكات المصرية مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أكد كجوك أن مشروع تنمية الصعيد، الممول بالشراكة مع البنك الدولي، يُعد نموذجًا رائدًا للتنمية المحلية، ويسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تحقق تحسينات نوعية في حياة المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
