وزارة الخارجية تدين إنسحاب إسرائيل من اتفاقية الأونروا

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويحدّ من قدرتها على تقديم الدعم للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 واعتبرت مصر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتدل على استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت مصر، في بيان صدر اليوم، أن هذه الإجراءات تعدّ جزءاً من سياسات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وتصفية حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. 

وأشارت مصر إلى رفضها القاطع لكافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى التضييق على الشعب الفلسطيني وتقليص الجهود الدولية الساعية للتخفيف من معاناته.

وطالبت مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والمنظومة الأممية، بالتحرك بشكل حازم لمواجهة هذه الانتهاكات الممنهجة، وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً صارماً ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وشدد البيان على أن السلوك الإسرائيلي لا يقتصر فقط على استهداف الفلسطينيين العزل، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة تقييد عمل المنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم الدعم لهم.

وأكدت مصر على أهمية دور وكالة "الأونروا" في توفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، واعتبرت أن محاولات استهدافها أو تقييد عملها يمثل تهديداً مباشراً للجهود الإنسانية في المنطقة.

 وأضافت أن الوقت قد حان لمجلس الأمن للقيام بدوره الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، محذرةً من مغبة استمرار الفشل الدولي في الدفاع عن مبادئه الإنسانية التي تتآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة.

وختمت مصر بيانها بتحذير المجتمع الدولي من خطورة التخاذل في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن تراجع الجهود الدولية في حماية الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني سيترك آثاراً سلبية طويلة الأمد، ويزيد من تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.