أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، والسعي نحو تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم، لكريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها.
تناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، وفقا للسفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
لفت السيسي إلى ضرورة مراعاة كم المتغيرات وحجم التحديات الأخيرة التي واجهتها الدولة المصرية، في ظل تصاعد وتيرة الأحداث الحيوسياسية التي سببت الأزمات الإقليمية والدولية، والتي بشأنها أثرت على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، الأمر الذي يستوجب تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأشار الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات.
أثنت چورچييفا بنجاح الدولة المصرية في التقدم الذي أحرزته مؤشرات الاقتصاد الكلي بالرغم من التحديات الغير المسبوقة في الفترة الراهنة، مما انعكس في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات، وفقا للتصنيف الأخير لوكالة فيتش.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي على تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات التي تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، والمصحوبة بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية.، فضلا عن ضرورة التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وكان من ضمن الحضور في هذا اللقاء من الجانب المصري كل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.