كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس, أن إسرائيل شنت هجمات على المستشفيات في قطاع غزة دون تقديم أي أدلة تثبت وجود أنشطة عسكرية داخلها، مما أدى إلى دمار واسع وارتفاع كبير في أعداد الضحايا، وزرع الخوف بين الفرق الطبية والمرضى.
أشارت الصحيفة إلى أنها أجرت تحقيقًا استمر لعدة أشهر، حيث جمعت روايات عن الغارات على مستشفيات العودة والإندونيسية وكمال عدوان، وأجرت مقابلات مع مرضى وشهود عيان وعاملين في القطاع الصحي.
على الرغم من ادعاء إسرائيل أن هجماتها كانت ضرورية عسكريًا، مدعية أن "حماس تستخدم المستشفيات كقواعد لقيادة العمليات"، إلا أن التحقيق لم يقدم أي دليل على ذلك.
في تصريح له في يناير الماضي، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري: "لتدمير البنية التحتية العسكرية في الشمال، يجب علينا استهداف فلسفة استخدام المستشفيات".
ومع ذلك، لم يتمكن التحقيق من إثبات وجود حماس في هذه المنشآت، ولم يُعلق مكتب المتحدث العسكري على المعلومات التي قدمتها الصحيفة.
وتواصل إسرائيل استهداف المستشفيات في شمال غزة، حيث تعاني مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسية من قصف مكثف. ورغم أن القانون الدولي يحمي المستشفيات، إلا أن الهجمات عليها تتواصل، مما يُظهر انتهاكًا صارخًا لهذا القانون.
وشنت إسرائيل غارات على مستشفى الشفاء مرتين، متهمة إياه بأنه قاعدة رئيسية لحماس دون تقديم أي دليل. وقد تعرضت المستشفيات للقصف، وتعرضت الفرق الطبية للاعتقال، بينما تم تدمير خيام النازحين.
في تقريرها الأخير، أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل اتبعت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة"، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "عقاب جماعي ضد الفلسطينيين".