تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب انتخابات 2024، تحديات ضخمة في حماية منصاتها من انتشار المعلومات المضللة، لا سيما بعدما كانت قد عززت جهودها بشكل غير مسبوق خلال انتخابات 2020.
وقامت كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" بتطبيق سياسات صارمة لمكافحة الادعاءات الكاذبة التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.
حيث أضاف فريق "الثقة والأمان" في "تويتر" إشعارات تحذيرية للتحقق من صحة المعلومات المشكوك فيها، بينما قام "فيسبوك" بإنشاء مركز معلومات مخصص للانتخابات، في حين أزال "يوتيوب" مقاطع الفيديو التي تدّعي زورًا حدوث تلاعب واسع النطاق بنتائج الانتخابات.
لكن بعد مرور أربعة أعوام، تراجعت هذه الشركات عن كثير من هذه الإجراءات. فمنذ استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" وتغيير اسمه إلى "إكس"، أُلغيت العديد من الفرق المتخصصة في تعديل المحتوى، وأصبحت المنصة تعتمد على مصادر جماعية للتدقيق، وهو نهج أثار جدلاً واسعًا بسبب افتقاره للموثوقية.
كما قامت "ميتا" بتقليص حجم مركز معلومات الناخبين وخفضت من نسبة ظهور المنشورات السياسية على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام". وبدورها، خففت "يوتيوب" من سياستها المتعلقة بإزالة مقاطع الفيديو التي تدعي وجود تلاعب في الانتخابات، مما يزيد من احتمالات عودة المحتوى المضلل.
في ظل هذه التغيرات، أصبحت هذه المنصات ميدانًا لنشر ادعاءات غير مثبتة عن الانتخابات، وهو ما يزيد من قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الناخبين.
حيث يرى بعض الباحثين أن تراكم المعلومات المضللة يمكن أن يؤثر على الثقة العامة في نتائج الانتخابات، مما يمهد الطريق لاعتراضات رسمية من بعض الجهات، وقد يتسبب هذا في زعزعة استقرار النظام السياسي.
وتخشى نورا بينافيديز، مستشارة منظمة "فري برس" الرقمية، أن يؤدي هذا الوضع إلى تعرض موظفي الانتخابات للتهديدات، تمامًا كما حدث عام 2020 حين تعرضوا لهجمات لفظية وحتى تهديدات جسدية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
