انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بعد تصديق الحكومة على الموازنة العامة.. والجيش غاضب

تواجه إسرائيل تحولات اقتصادية ملحوظة بعد تصديق الحكومة على الموازنة العامة، حيث تزايدت المخاوف من تأثيرات سلبية على النمو والاستقرار.

في الوقت نفسه، عبّر الجيش عن استيائه من تقليص الميزانيات المخصصة له، مما يثير تساؤلات حول جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات الأمنية. هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين، وقد ينعكس سلبًا على الوضع الداخلي.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، على الموازنة العامة للدولة لعام 2025 بمبلغ 607.4 مليار شيقل، مع إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية. بينما تمت زيادة ميزانية الأمن إلى 120 مليار شيقل، مما أثار ردود فعل غاضبة من الجيش.

تفاصيل الموازنة

تعتبر هذه الميزانية العسكرية الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث تشكل حوالي 20% من الموازنة العامة و7.5% من الناتج القومي، بعد أن كانت سابقاً 5%. رغم ذلك، اعتبر الجيش أن الزيادة غير كافية لتعويض خسائره وتحسين قدراته الدفاعية، حيث طالب بمبلغ 16 مليار دولار إضافي.

ردود فعل الجيش الإسرائيلي

أبدى مسؤولون في الجيش تذمرهم من نقص الموارد وتأثير ذلك على جاهزيتهم القتالية. التقليصات في الميزانيات تؤدي إلى قيود على تسليح القوات، مما زاد من عدد القتلى بين الجنود بسبب الانفجارات في قطاع غزة، حيث قُتل 17 جندياً في الشهر الماضي نتيجة العبوات الناسفة. 

وأشارت التقارير إلى أن الأساليب التقليدية مثل الهجمات الجوية لم تعد كافية بسبب القيود المالية.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، بحسب وكالة رويترز.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.