أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين المعتقلين في قضية خرق أمني يتعلق بتسريب معلومات استخباراتية سرية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي شارك في اجتماعات أمنية حساسة، عرض معلومات سرية رغم عدم اجتيازه الفحص الأمني.
هذا التسريب قد يزيد من التوتر وانعدام الثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، خاصة بعد الإخفاقات الأمنية الأخيرة. وأكد القاضي مناحيم مزراحي أن جهاز الأمن العام والشرطة والجيش بدأوا تحقيقًا مشتركًا في هذه القضية.
أوضح القاضي أن التحقيق مستمر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تسريب المعلومات السرية، مشيرًا إلى أن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".
تأتي هذه التطورات بعد فتح السلطات الإسرائيلية تحقيقًا في تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، حيث يُعتقد أن هذه الوثائق تم التلاعب بها لتدعيم موقف نتنياهو، الذي ادعى أن زعيم الحركة، يحيى السنوار، يخطط لتهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وكان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية بين غزة ومصر.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا على تفاصيل التحقيق وتمنع النشر بشأنه.
في المقابل، اتهم زعماء المعارضة، بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا "التسريب والخرق الأمني".
رد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه يطالب أيضًا برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعًا عن نفسه بقوله: "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، بينما حصلت عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
