علقت هيئة قناة السويس على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سماح الهيئة بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.
وأوضحت الهيئة في بيانها، الصادر اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تصون حرية الملاحة البحرية للسفن المارة من القناة، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة.
وأشارت إلى أن هذا يأتي تماشيًا مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تُعتبر ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.
وأكدت هيئة قناة السويس أن مرور السفن الحربية من القناة يخضع لإجراءات خاصة، مشيرة إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي تم توقيعها عام 1888، حددت البنود الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع القناة.
وأضافت أن هذه الاتفاقية حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، حيث تنص المادة الأولى منها على أن تكون قناة السويس دائمًا حرة ومفتوحة، سواء في وقت الحرب أو السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
