بعد توجيهات الرئيس بمراجعة اتفاق صندوق النقد.. تحرك برلماني لسرعة مراجعة الشروط

يعاني المواطن المصري خاصة محدودي الدخل حالة قتصادية شديدة الصعوبة، نتيجة  ارتفاع معدل التضخم حوالي 26.4 %  خلال سبتمبر  الماضي وذلك مقابل 26.2 %  خلال شهر أغسطس، وذلك في ظل قيام  الحكومة المصرية بتحرير أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على أسعار جميع السلع والمنتجات.

 الأمر الذي  دفع الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بمطالبة  حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراجعة صندوق النقد الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين.

وفي تحرك برلماني لدعم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مراجعة الصندوق في إجراءات الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، تقدم عضو مجلس النواب، محمود بدر، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، موجه لـ احمد كجوك وزير المالية و الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الخطوات الحكومية لإعادة التفاوض على شروط صندوق النقد في ضوء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين. 

وأكد "بدر" أن  الدولة المصرية  نجحت باقتدار  في تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي وأوفت بجميع التزماتها وتعهداتها تجاه الصندوق  خلال  الفترة من عام  2016 وحتى عام  2020 ولكن لم يكن متوقعا ما مرت به المنطقة والعالم خلال تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بداية من أزمة كورونا  واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت  بالسلب على سلاسل الإمداد وأسعار النفط، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار كل السلع وانعكست على الحالة الاقتصادية للمواطنين.

واشار الى ان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي  تسببت في توسيع الصراع  في البحر الأحمر، وأثرت على ايرادت قناة السويس بالسلب ، ورغم ذلك حاولت مصر قدر الإمكان الالتزام بروشتة الصندوق كاملة، ولكن في ضوء كل هذه المتغيرات يتوجب على الحكومة  التوقف والتبين للخروج من هذه الازمة وحماية  اقتصادنا الوطني والتخفيف من الضغوط والأعباء على المواطنين المصريين خاصة الطبقات الوسطي والفقيرة.

وفي نفس السياق تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب،بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، حول الخطوات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر.

وقال شمس الدين إنه يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية ووقف الشروط الصعبة التي يفرضها صندوق النقد لتخفيف الأعباء والضغوط على المواطنين، معتبراً تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمثابة دليل قاطع على الشعور الحقيقي من القيادة السياسية بمعاناة المواطنين".