تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط مجموعة من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة حوالي 30 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن هذه القضايا.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003، قد شهد تعديلات تهدف إلى تقليل عمليات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وذلك نظرًا للتأثير السلبي لهذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني.
تشمل التعديلات الأخيرة على المادة 126 من القانون عقوبات صارمة، حيث يُعاقب المخالفون بالحبس لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من مليون إلى خمسة ملايين جنيه، لكل من يخالف أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون.
كما أُضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر، تتعلق بتشديد العقوبات على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات القانونية. وتنص هذه المادة على أن العقوبات تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة المبلغ المتعلق بالجريمة، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة.
من الجدير بالذكر أن جميع هذه القضايا ستؤدي إلى مصادرة المبالغ المعنية، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق المالية. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة الثقة في النظام المالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
