أكّد الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي ,أن اقتصاد الحرب يقصد به إعادة موارد الدولة والطاقات الاقتصادية لدعم المجهود العسكري في ظل الظروف الاستثنائية أو نشوب نزاعات مُسلّحة إذ يتسم هذا الاقتصاد بزيادة التدخل الحكومي في تنظيم وتوجيه الإنتاج والموارد وفرض قيود على الاستهلاك المدني إذا لزم الأمر لتلبية احتياجات الحرب.
وأوضح عبد الوهاب, في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" ، أن ذلك يتطلب ذلك تنفيذ السياسات الاقتصادية المقيدة حيث يتطلب التحول إلى اقتصاد الحرب إلى فرض سياسات تقنين أو رقابة صارمة على الاستهلاك والأسعار وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الأعمال والاستثمار لذلك من المهم ملاحظة أن التصريحات أو النقاشات التي تتطرق إلى اقتصاد الحرب يجب أن تكون مدروسة بعناية نظراً لتأثيراتها المحتملة على المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلد.
وأشار إلى أن تصريح الحكومة المصرية أو أي حكومة أخرى عن احتمال التحول إلى اقتصاد الحرب يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على جذب الاستثمارات الأجنبية لعدة أسباب منها أن تصبح حالة الاقتصاد ضبابية أو مسيطر عليها حالة عدم اليقين حيث الاستثمارات الأجنبية عادة تتجه نحو البيئات الاقتصادية المستقرة والقابلة للتوقع و أي حديث عن التحول إلى اقتصاد الحرب يمكن أن يولد شعورًا بعدم اليقين والمخاطر العالية مما يدفع المستثمرين إلى التردد أو حتى تجنب الاستثمار وذلك نظرا للمخاطر الجيوسياسية التي يتصاحب اقتصاد الحرب مع تزايد التوترات والتحوطات الجيوسياسية مما يرفع من نسبة المخاطرة التي تعتبرها الشركات عند الاستثمار في بلد غير مستقر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
