قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاءه بمسؤولي بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار «الخطيب» أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك لجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة لا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع البنك الأمريكي في مجال الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، والتي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون مع البنك في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص الاستثمارية في مصر وإبراز أهم القطاعات والحوافز الاستثمارية، وذلك لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الأمريكية.
وأشار «الخطيب» إلى إمكانية التعاون مع البنك أيضا في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الجاذبة، وكذا التعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لمبادرات الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني المزيد من الإصلاحات التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
