يشهد سعر الدولار اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث بلغ سعره 48.73 جنيهًا للبيع، بعد تراجع من أعلى سعر وصل إليه في أغسطس الماضي عند 49.45 جنيهًا، بفارق قدره 73 قرشًا، ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه من السوق عبر عطاءات السوق المفتوحة، وهو إجراء يهدف للسيطرة على معدلات السيولة، وتقليل الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
سحب السيولة وقرار تثبيت الفائدة
في خطوة ضمن سياسات البنك المركزي للسيطرة على السيولة، أعلن "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني عن قبول كافة الطلبات المقدمة من 28 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة يبلغ 27.75%. ويأتي هذا الإجراء في ظل قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك استنادًا إلى تقييم المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
رغم التقلبات التي شهدها سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، إلا أنه استقر مؤخرًا في البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء، حيث تراوح سعر الشراء بين 48.72 و48.77 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع بين 48.83 و48.86 جنيهًا، حسب آخر تحديثات البنوك المصرية.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما جعل قيمة الدولار تتحدد بناءً على العرض والطلب، مع تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقًا للتحديثات الأخيرة من البنوك المصرية، جاءت أسعار الدولار كالتالي:
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 48.72 جنيه
سعر البيع: 48.86 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 48.73 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 48.73 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه
بنك أبوظبي التجاري:
سعر الشراء: 48.73 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه
البنك التجاري الدولي:
سعر الشراء: 48.73 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 48.77 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 48.73 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه
تحسن سعر الدولار في السوق السوداء بعد تحرير الصرف
مع قرار تحرير سعر الصرف، شهدت السوق السوداء للدولار تراجعًا ملحوظًا، إذ اختفت تقريبًا الفروقات الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث أسهمت التدفقات المالية من صفقة رأس الحكمة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، مما أتاح ضبط سعر الصرف وفق القيمة الحقيقية للجنيه.
قرار الفائدة وتأثيره على استقرار السوق
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير ليعكس استراتيجيات "المركزي" في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتكيف مع التوقعات الاقتصادية الحالية. وقد أكدت اللجنة أن هذا القرار يهدف لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
خاتمة
يأتي استقرار سعر الدولار وتثبيت الفائدة في وقت حساس للاقتصاد المصري، حيث يسعى البنك المركزي لموازنة تدفق النقد والسيطرة على التضخم. ويعزز هذا الاستقرار الثقة في العملة المحلية، ويتيح فرصًا للاستثمار، ويضع أسسًا قوية لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، في ظل الضغوط العالمية الحالية.