مشكلة الثأر في الصعيد.. الدوافع والأسباب

شهدت محافظة أسيوط في الفترة الأخيرة، العديد من المصالحات بين أهالي القرية الواحدة أو بين قرية وأخري داخل المحافظة، وذلك إيماناً من أهلها في التعايش السلمي وانتشار المحبة والسلام فيما بينهم.

"بلدنا اليوم" رصدت مشكلة الثأر في التقرير التالي:

قال الدكتور "علي حسين علي حسن عبدالهادي" ماجستير في العلوم الإجتماعية تخصص خدمة الفرد جامعة أسيوط " أن الثأر هو عداوة بين عائلتين أو بلدين قد تستمر لعدة أجيال متعاقبة ، وتدفع أفراد كل عائلة إلى إلحاق الضرر وقتل أفراد العائلة الأخرى".

وأضاف " علي " أن أسباب الثأر ترجع الي نزاع بسبب خلاف على رأى أو إدعاء أحد الأفراد من عائلة أحقيته فى الأرض أو الزرع مع فرد من عائلة أخرى ، وكأن البلد ليس بها محاكم أو قضاء، ومن ثم يقوم بمحاولة الحصول على ما يراه حقه بقوة السلاح، وبالتالي تحدث المشكلة ومن ثم يحدث القتل، ومن هنا تبدأ الحلقة المفرغة التي لا أخر لها، وقد يقوم شجار بين الأطفال الصغار فيغلب طفل طفلاً آخر ، وهنا تدب الحمية " حمية الجاهلية " في نفوس أهل المغلوب، إذا كيف يُغلب ابنهم وهم ساكتون فيهبون، لنجدته وطبيعي أيضاً أن يهب أهل الغالب لحمايه ابنهم كذلك، وهنا كما يقول المثل الريفي "يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار".

 وأوضح "أن الألسنة لا تكفى للشجار بل لابد من السلاح والنار، وعليه فيخر صريعاً من إحدى الفريقين شخصاً ما، وهذا كفيل بإدارة عجلة الجريمة إلى حين لا يعلم مداها إلا الله وقد يخلو منصب العمودية وهو منصب له جلاله عند أهل الريف فتأتى أسرة من غير أسرة العمدة السابق تنازعها الزعامة والقيادة للقرية، محاولة الإستئثار بالمنصب الخطير، فتعتبر الأخيرة هنا تعدياً على حقوقها ونَيلاً من كرامتها لا يمحوها إلا الدم". 

ومن جانبه أشار الدكتور ، أنه في واقع الأمر أن سبب النار هو الثأر نفسه، فقد تعددت الأسباب الأولى للجريمة ويكون في الإمكان تداركها فى أول الأمر لو وجدت النية الحسنة، وينتهي الأمر ولكن إذا سال دم فلا تسأل عن السبب الذي أدى إلى ذلك، فإن هذا الدم نفسه يكون السبب القوى للسلسلة المتتابعة لحلقات الثأر، كما أنه يوجد عوامل أخرى لتلك المشكلة كإنتشار السلاح، وضعف الوازع الديني، ووجود مبدأ التكايل بالدم والذي كان مبدأ جاهلي انتشر بين أهل الجاهلية.

ونوه " أن هناك عدة سُبل يمكن من خلالها التحكم والقضاء علي مشكلة الثار تتمثل في بعض النقاط وهي تعزيز الوازع الديني لدى الأفراد والقضاء على ظاهرة حمل السلاح بين المواطنين، واللجوء الأول والأخير الي الإجراء القانوني لأخذ الحقوق".