ستاندرد آند بورز.. مصر تحافظ على تصنيفها الائتماني وسط تحديات اقتصادية عالمية

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس ثقة الوكالة في استقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في المرحلة الحالية، ويأتي هذا الإعلان في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم بأسره، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وقدرتها على مواجهة التحديات المالية.

دلالات تثبيت التصنيف الائتماني لمصر

يعكس تثبيت التصنيف الائتماني عند هذا المستوى قدرة مصر على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعد النظرة المستقبلية الإيجابية إشارة إلى إمكانية تحسن التصنيف الائتماني لمصر في حال نجاح الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتحقيق استقرار مالي أكبر.

دور مؤسسة فوتسي راسل في دعم الاقتصاد المصري

ومن جهة أخرى، أصدرت مؤسسة فوتسي راسل FTSE نتائج مراجعة تصنيف الدول السنوية لعام 2024، وقررت إزالة مصر من قائمة المراقبة كجزء من المراجعة السنوية لأسواق الأسهم في سبتمبر 2024، وقد قررت الاحتفاظ بمصر كسوق ناشئة ثانوية ضمن إطار تصنيف FTSE للدول، بدلًا من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة.

أهمية هذه القرارات للاقتصاد المصري

تعتبر هذه القرارات خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، حيث تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وقدرتها على الاستقرار والتطور في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كما أن الاحتفاظ بمصر كسوق ناشئة ثانوية يشير إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بفرص للنمو والتطور، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ويمثل تثبيت تصنيف مصر الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز والاحتفاظ بتصنيفها كسوق ناشئة ثانوية من قبل فوتسي راسل إشارة إيجابية لاقتصاد البلاد، وتعكس هذه الخطوات ثقة المؤسسات الدولية في استقرار السوق المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي والاستثمار في المستقبل.