قرار عاجل من لجنة تسعيرة المنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقدت اجتماعها الأخير لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين أسعار المنتجات البترولية والتكاليف الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الدولة إلى ضبط السوق وتوفير المنتجات البترولية بأسعار مناسبة للمواطنين.

إجراءات تصحيح أسعار المنتجات البترولية

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة تكاليف إنتاج واستيراد المواد البترولية، اتخذت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مجموعة من القرارات لتقليل الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وستبدأ هذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، وجاءت التعديلات على النحو التالي:-

بنزين 95 أصبح سعره 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92 ارتفع ليصل إلى 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 زاد سعره إلى 13.75 جنيهًا للتر.

السولار أصبح سعره 13.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين تم تسعيره أيضًا بـ 13.50 جنيهًا للتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات تم تحديد سعره بـ 9500 جنيه للطن.

غاز تموين السيارات ارتفع ليصل إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.

قرار عاجل من لجنة تسعيرة المنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين

تثبيت أسعار المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية

رغم الزيادات التي شملت بعض المنتجات، قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بهدف دعم هذه القطاعات الحيوية وضمان استقرار أسعار الكهرباء والمواد الغذائية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

أهداف اللجنة من تصحيح الأسعار

تهدف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من وراء هذه الإجراءات إلى تقليل الفجوة بين تكاليف إنتاج المنتجات البترولية وأسعار بيعها للمستهلكين، ويعكس هذا التعديل السياسة المتبعة لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي وتجنب تحميل الدولة تكاليف دعم عالية للمنتجات البترولية.

تأجيل الجلسة المقبلة للجنة

وسوف يتم عقد الجلسة المقبلة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد 6 أشهر من هذا القرار، حيث سيتم مراجعة الأوضاع الاقتصادية وأسعار المواد الخام في الأسواق العالمية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التعديلات على الأسعار.

أهمية هذا القرار للسوق المحلي

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير المنتجات البترولية وضمان استقرار السوق المحلي، وتسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.