في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن سعر برميل البترول قد ارتفع بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 80 دولارًا، بعد أن كان يتراوح بين 72 و73 دولارًا، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تمثل عبئًا مفاجئًا على الدولة المصرية، محذرًا من احتمال تجاوز سعر البرميل 100 دولار، خاصة في ظل الحاجة الملحة لاستهداف مشروعات البنية الأساسية في المنطقة.
وفي إطار الخطط المستقبلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية عام 2025، مع الإشارة إلى جاهزية الدولة لمواجهة السيناريوهات الصعبة المحتملة في المنطقة، مؤكداً أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع والمواد البترولية والاستثمارات.
وفي هذا السياق نستعرض التوقعات المحتملة لأسعار المحروقات المحلية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وفقاً لخبراء الطاقة والاقتصاد.
في البداية يؤكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس وضوح الوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الأزمات الحالية، قد تتجه البلاد نحو "اقتصاد حرب"، موضحاً أن هذا التوجه يتطلب اتخاذ العديد من القرارات والاستراتيجيات المتنوعة، مشددًا على أهمية وضع آليات محددة لتحديد الأسعار والكميات في قطاع الطاقة.
وأشار كمال، إلى أن الاستقرار في الأوضاع الراهنة هو ما نأمله، إلا أنه في حال استمرارية الأزمات، لا يمكن تفادي اللجوء إلى تلك التدابير.
وفيما يتعلق بقدرة منظمة الأوبك والأوبك بلس على تحقيق توازن في الأسعار العالمية من خلال زيادة الإنتاج، أشار الوزير السابق إلى أنه لا يتوقع زيادة في إنتاج دول الأوبك، حيث أن هدفها هو الحفاظ على أسعار مناسبة.
وأوضح المهندس أسامة كمال، أن هذه الدول لا تمتلك القدرة على استغلال الأزمات، نظرًا لأن الولايات المتحدة لن تسمح بارتفاع الأسعار نتيجة لهذه الأوضاع، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك، ستقوم أمريكا بتقليل كميات النفط من احتياطيها.
وأكد كمال، أن الأسعار ستشهد تحركات تدريجية، وأنه سيكون هناك ترقب مستمر لمتابعة أي تغييرات، موضحًا أنه لن يكون هناك ارتفاع مفاجئ في الأسعار،كما أضاف أن أي تحرك في الأسعار العالمية سيؤدي إلى تحركات مماثلة في الأسعار المحلية.
ومن جهته يقول الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الطاقة والاقتصاد بجامعة السويس، إن الأسعار العالمية للنفط شهدت تغييرات كبيرة مقارنة بتلك التي تم تقديرها في الموازنة العامة التقديرية للعام 2024/2025، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا في أسعار النفط والغاز في الفترات المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ودخول أطراف جديدة مثل إيران واليمن وتأثيرها على سوق النفط العالمية.
وأوضح البهواشي، أن هذه الظروف تشير إلى إمكانية حدوث زيادات في أسعار النفط والغاز تتجاوز التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي، قد تضطر لجنة التسعير إلى رفع أسعار المحروقات تماشيًا مع الزيادات العالمية.
وأضاف الدكتور محمد البهواشي، أن المحروقات تمثل المحرك الأساسي لكافة السلع والخدمات. وأكد أن أي ارتفاع في أسعار المحروقات النفطية يؤدي إلى زيادة معدل التضخم. ولفت إلى أن الفترات السابقة شهدت تأثيرات واضحة لهذه الصراعات على معدلات التضخم، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح أستاذ الطاقة والاقتصاد، أنه بعد فترة من الانخفاض والاستقرار في الأسعار العالمية، نرى الآن اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا في الأسعار.
وتابع الدكتور محمد البهواشي أن حلول الطاقة تعتبر من الحلول طويلة الأجل، إذ إنها لا تؤثر بشكل سريع، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهدها لزيادة البحث والاستكشافات النفطية بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية.
وأكد أن تحركات وزير البترول في دول العالم تهدف إلى التعاقد مع شركات البحث والاستكشاف النفطية العالمية وجذب استثمارات جديدة في هذا المجال، كما تطرق إلى أهمية استغلال تكرير النفط والاستفادة من مشتقاته، ومع ذلك، أشار إلى أن كل هذه الجهود لا تؤثر بشكل سريع على السوق.
وأوضح البهواشي أن الدولة تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار في أسعار النفط والغاز الطبيعي، بينما تقوم الدول بتوجيه مخصصات الدعم المالي وفقًا للزيادات العالمية.
وزير البترول السابق أسامة كمال
صورة ارشيفيه
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
