انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعض المنشورات الصادرة عن قوات الدعم السريع في السودان، والتي تعمل على حظر تصدير اللحوم بجميع أنواعها إلى مصر، بما في ذلك "أغنام، وبقر، وضأن، وإبل".
وقد زعم البعض أن هذا الحظر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في مصر، نتيجة تناقص كميات اللحوم المستوردة من السودان، مما يخلق أزمة جديدة في سوق اللحوم.
وفي تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر لديها مصادر أخرى لاستيراد اللحوم، مثل الصومال وجيبوتي والهند، مما لا يؤثر إطلاقًا على كميات اللحوم المتواجدة بالأسواق أو على أسعارها.
وأضاف عبدالباسط أن سعر اللحوم البلدية يتراوح في محلات الجزارة ما بين 400 إلى 450 جنيهًا، مُشيرًا إلى أن هذا السعر يُعتبر غير عادل لكيلو اللحم البلدي، بسبب زيادة التكلفة على الجزار، سواء من أجور العمالة أو ارتفاع أسعار المرافق.
وأوضح أن السعر العادل هو 500 جنيه للكيلو، نتيجة ضعف القوة الشرائية للحوم، والتي لا تغطي استهلاكات أصحاب محلات الجزارة.
كما أشار رئيس شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم المعروضة في منافذ الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية لا تزال مستقرة عند 285 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا على ضرورة تشديد الجهات الرقابية، خاصة في مناطق الأرياف والصعيد.
واختتم عبدالباسط بالتأكيد على أن الحل الرئيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار يكمن في عدة محاور، يأتي على رأسها العمل على زيادة الإنتاج من خلال زراعة الأعلاف، وتشجيع البحث العلمي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق باستيراد ما يسمى بالسلع الاستفزازية، والتي يمكن تقليل استيرادها أو الاستغناء عنها حال إمكانية إنتاجها محليًا.