تداولت بعض الأخبار عبر السوشيال ميديا ،بفرضية وأسعار الباقات، بالإضافة إلى زيادة رسوم الإنترنت،خلال الفترة القادمة ، ولكن حتى الآن لم تصدر أي من شركات الاتصالات أي بيان يفيد ذلك ،فما الحقيقة ؟
وقعت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية اليوم المرحلة الثانية من رخص الجيل الخامس ، وفقا محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،موضحا أن الجهاز يرى أحقية شركات الاتصالات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
كشف شمروخ أن إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الخزانة العامة للدولة ،من هذه الشركات تبلغ 675 مليون دولار. حيث ستقوم هذه الشركات بتدبير هذه المبالغ بالعملة الصعبة، خلال فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يومًا لتدبير المبالغ، والتي ستسدد على مرة واحدة فقط،حيث يبدأ الإطلاق المبدئي للخدمات خلال 3 أشهر اعتبارًا من الآن، أما الإطلاق الكامل فسيكون خلال 6 أشهر للتوقيع..
وأوضح رئيس الجهاز القومي للاتصالات أن معظم الاستثمارات التي تقوم بضخها هذة الشركات بغرض التطوير تكون بالعملة الأجنبية، مما يستوجب ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف خلال الفترة الماضية ،موضحا أن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن مراجعة أسعار الخدمات ،شأنه شأن بقية القطاعات في الدولة ، لزيادة موه واستمراريته، مشيرًا و دوره الهام في مسيرة الاستثمار ودعم العديد من القطاعات الأخرى.
واختتم شمروخ بأنه جار الآن التنسيق مع شركات الاتصالات، لدراسة هذه الزيادات السعرية ، وسيتم الإعلان عنها وقت الانتهاء من هذه الدراسة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
