رئيس غرفة القليوبية التجارية: الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية

تستعد الحكومة المصرية لطرح المرحلة الرابعة، من برنامج الطروحات الحكومية لعدد من المشروعات التي تمتلكها الدولة، وذلك إما بالتخارج الكلي أو الجزئي "المشاركة"، أو في البورصة، تؤكد المراحل الثلاثة السابقة إلى أن البرنامج نجح في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.

وبلغت حصيلة الطروحات الحكومية، التي تمت خلال المراحل الثلاثة السابقة، حوالي 30 مليار دولار، وذلك منذ مارس 2022 حتى يونيو 2024، أي في نحو 26 شهرا وفق تقارير حكومية.

وشهدت المراحل الثلاثة طرح 33 عملية طرح، في مقدمتها، طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.

وطرحت الحكومة، بيع 100% من حصتها، في البويات والصناعات الكيماوية- باكين، و31% من شركة العز الدخيلة للصلب، 10% من الشركة المصرية للاتصالات

بدوره طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، بتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

أكد الفيومي، أن الوقت الحالي مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر المهم هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التي لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، قد أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.

وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.