عائلات المحتجزين الإسرائيليين تبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "تجاهل الحكومة"

بدأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في أنفاق حركة «حماس» في غزة إضراباً عن الطعام، معربين عن غضبهم من تجاهل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لقضيتهم، معتبرين أن توسيع العمليات العسكرية في لبنان يشكل "حكماً بالإعدام" بحق أبنائهم الأسرى، الذين احتُجزوا خلال عملية «طوفان الأقصى» قبل عام.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد أن أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي توجيهات تمنع المظاهرات خوفاً على سلامة المتظاهرين من قصف صواريخ «حزب الله» والحوثيين. 

رغم هذه التحذيرات، استمرت بعض العائلات في التظاهر بأعداد محدودة، لم تتجاوز بضع مئات، مما يعكس قلق وتردد البعض في مواجهة المخاطر.

وصل عدد المشاركين في الإضراب إلى 18 شخصاً، بدأ بعضهم إضرابهم قبل أسبوعين. 

من بين المضربين، داني ألجرت، الضابط السابق في الشرطة وشقيق الرهينة أيتسيك، الذي اعتبر الإضراب عن الطعام خطوة يائسة، لكنه شدد على أنه لا يستطيع البقاء صامتاً بينما يواجه شقيقه خطر الموت في الأسر. 

وقال ألجرت: "لدينا حكومة ترتكب جريمة بحق أبنائها. المظاهرات لم تعد تجدي نفعاً، وأصبحنا غير مبالين. لن نحصل على أي اهتمام حتى يرونا نموت. ومع ذلك، لا يجوز لنا الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية بينما يعاني أولادنا في الأسر".

تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، حيث تعد قضية المحتجزين محورًا رئيسيًا في النقاشات حول النزاع. من بين 101 رهينة محتجزين، تؤكد التقارير الإسرائيلية الرسمية أن 31 منهم قد قتلوا. 

وتطالب العائلات الحكومة بإعطاء الأولوية لقضية الرهائن والدفع نحو صفقة تبادل أسرى عاجلة لضمان سلامة الباقين وتجنب زيادة عدد الضحايا.

الإضراب عن الطعام الذي أطلقته عائلات المحتجزين شاركت فيه شخصيات بارزة مثل أورنا شمعوني، المؤسسة لحركة "أربع أمهات" خلال حرب لبنان، إلى جانب عميد الاحتياط دافيد أغمون والحاخام أفيدان فريدمان. 

يعكس هذا التحرك الالتقاء بين القيم الإنسانية والدينية للدعوة إلى تغيير السياسات الحكومية ودعم صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

يشير هذا التحرك إلى أهمية التحركات الشعبية في التأثير على القرار السياسي، وإلى مدى شعور العائلات بالإحباط إزاء موقف الحكومة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتراجع اهتمام الجمهور بقضية الرهائن.