شهدت الأيام الماضية موجة غضب عارمة بين حاجزي أراضي المدن الجديدة بالدولار، بعد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 195، بتاريخ 19 سبتمبر 2024، والذي قضى بعدم تخصيص أكثر من ثلاث قطع أراضٍ للشركة الواحدة.
القرار الذي صدر بشكل مفاجئ، أثار مخاوف المستثمرين، لا سيما بعد ما تردد عن تطبيقه بأثر رجعي، ما دفع العديد من الشركات إلى التهديد باللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم.
تهديدات باللجوء إلى القضاء
أعرب العديد من المستثمرين الذين سبق وتقدموا بطلبات للحصول على أراضٍ في المدن الجديدة، وسددوا 5% من قيمتها كجدية حجز بالإضافة إلى رسوم دراسة الطلبات، عن استيائهم من القرار الجديد.
وقال الأستاذ وليد السنوسي المستشار القانوني لعدد من المستثمرين، إن هذه الإجراءات دفعت المتضررين إلى التلويح برفع دعاوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يرى المستثمرون أن هذا القرار يتناقض مع ما سبق أن أقرته الهيئة في جلساتها السابقة رقم 180 لسنة 2023، ورقم 186 لسنة 2024، التي سمحت بتقديم طلبات متعددة للشركات، دون فرض قيود على عدد القطع المخصصة.
وأشار بعض المستثمرين إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في دراسة طلباتهم وقبول التحويلات بالدولار، ما يشير إلى موافقتها المبدئية على التخصيص.
وتسائلوا: "لماذا قبلت الهيئة أموالنا من البداية إذا كانت ستقوم برفض الطلبات لاحقاً؟ ومن يتحمل المسؤولية عن تأخير قبول الطلبات حتى تم رفضها؟".
التضارب مع التعليمات السابقة
من خلال الاطلاع على الإجراءات السابقة، كانت الهيئة تسمح للشركات بتقديم طلبات منفصلة لكل قطعة أرض، وكان بإمكان الشركات التقدم بعدد غير محدود من الطلبات؛ إلا أن القرار الأخير وضع حداً أقصى لتخصيص الأراضي بواقع ثلاث قطع لكل شركة، وهو ما اعتبره المتضررون إخلالاً بالتزامات الهيئة، وتراجعاً عن القواعد التي اعتُمدت سابقاً.
وبموجب القرار الجديد، يلتزم مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التخصيص لأول ثلاث طلبات فقط، بينما يتم التعامل مع الطلبات الأخرى وفقاً لتقدير الهيئة، ما يعني ضياع حقوق الشركات في الأراضي الأخرى التي تم حجزها، رغم سداد جزء من قيمتها كجدية حجز، إضافة إلى الرسوم الإدارية التي تم دفعها بشكل غير قابل للاسترداد.
جدل حول تطبيق القرار بأثر رجعي
أثار قرار الهيئة بتطبيق التعديلات بأثر رجعي جدلاً واسعاً بين أوساط المستثمرين، الذين وصفوا القرار بأنه غير قانوني وغير دستوري، لأنهم تقدموا بطلبات التخصيص وفقاً للإجراءات المعمول بها في ذلك الوقت.
ويؤكد المستثمرون أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي على الأفعال السابقة، وبالتالي، يجب أن يُطبق القرار الجديد على الطلبات المقدمة بعد تاريخ صدوره، وليس على الطلبات التي كانت قيد الدراسة بالفعل.
وأبدى المستثمرون تخوفهم من أن يؤدي تطبيق القرار بهذه الطريقة إلى فقدانهم لمبالغ كبيرة تم تحويلها بالدولار لسداد جزء من ثمن الأراضي ورسوم الدراسة، وهي مبالغ لا يمكن استردادها في حال رفض الطلبات.
تفاصيل إجراءات التخصيص وفقاً لكتيب الهيئة
يُذكر أن كتيب إجراءات تخصيص قطعة الأرض، الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 174 بتاريخ 20 ديسمبر 2022، حدد قواعد التقدم بطلبات التخصيص.
وتتطلب هذه الإجراءات من الشركات تقديم "سويفت" تحويل بالدولار بنسبة 5% من قيمة الأرض كجدية حجز، واستكمال نسبة السداد إلى 100% قبل عرض الطلب على مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما حدد الكتيب رسوماً إدارية تُحصّل عند التقدم بطلب تخصيص أي من الفرص الاستثمارية، حيث تبلغ هذه الرسوم 8000 جنيه للقطعة الواحدة في الأنشطة العمرانية المتكاملة، و5000 جنيه للقطعة في الأنشطة الخدمية، و2000 جنيه لباقي الأنشطة. هذه الرسوم غير قابلة للرد ويتم سدادها إلكترونياً، ما يعني أن أي رفض للطلبات بعد سداد هذه الرسوم يمثل خسارة للمستثمرين.
القرار يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر
تعتبر هذه التطورات إشارة سلبية للمستثمرين في القطاع العقاري، سواء المحليين أو الأجانب، حيث أن تغيّر القرارات بشكل مفاجئ وتطبيقها بأثر رجعي يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية غير مستقرة، قد تدفع العديد من المستثمرين إلى إعادة النظر في خططهم الاستثمارية في مصر.
ويرى خبراء القطاع أن استمرار العمل بالقرار الجديد قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن تقديم طلبات جديدة، خاصةً في ظل الشروط الصارمة التي يفرضها القرار.
المستثمرون يأملون في إعادة النظر بالقرار
في ضوء هذه المستجدات، يأمل المستثمرون أن تعيد الهيئة النظر في قرارها الأخير وتطبيقه بشكل يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتطوير منظومة تخصيص الأراضي في المدن الجديدة.
ويرون أن التراجع عن تطبيق القرار بأثر رجعي قد يكون خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإقبال على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات المصري.
في النهاية، تظل قضية تخصيص أراضي المدن الجديدة محوراً مهماً لمستثمري القطاع العقاري في مصر، ويترقب الجميع ما ستؤول إليه المفاوضات والقرارات المستقبلية، في ظل الرغبة المشتركة بين المستثمرين والهيئة في الحفاظ على مناخ استثماري صحي ومستدام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
