خبير الاقتصاد يوضح إجراءات صارمة لمواجهة انفلات الأسعار في السوق المصرية

شهدت الاونة الأخيرة في مصر انفلاتًا كبيرًا في مستوى الأسعار، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل ملحوظ، مما ادي إلي زيادة الأعباء المالية على المواطنين. 

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي السيد خضر على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من زيادة الأسعار وضبط السوق.

وشدد خضر في تصريح خاص ل "بلدنا اليوم", على ضرورة موازنة الحكومة بين ضبط الأسعار وضمان توافر السلع، مقترحًا تطبيق آليات لتحديد الأسعار بناءً على التكلفة الحقيقية مع مراعاة الظروف الاقتصادية. 

وكما دعا إلى تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصناعات الوطنية لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أهمية تعزيز المنافسة من خلال فتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، مما سيؤدي إلى تحسين جودة السلع وتقليل الأسعار. 

وكما أكد على ضرورة فرض إجراءات قانونية ورقابية عاجلة، مثل زيادة عدد المفتشين وتفعيل دورهم لمراقبة الأسواق بشكل دوري.

وفيما يتعلق بتحديث التشريعات، أكد خضر على أهمية مراجعة القوانين الحالية لضمان فعاليتها في مواجهة التلاعب. 

وكما حذر من المخاطر المحتملة لتطبيق قانون الطوارئ، والتي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار أيضًا إلى أهمية تحسين إدارة منظومة الدعم النقدي باستخدام التكنولوجيا لتسجيل المستفيدين ومراقبة صرف الدعم. 

وفي هذا الصدد، قدم أمثلة لدول مثل الهند والبرازيل، التي نجحت في استخدام التكنولوجيا لضمان وصول الدعم بشكل فعال.

أما بالنسبة لدور الذكاء الاصطناعي، فقد دعا خضر إلى استخدامه في تحليل بيانات السوق والتنبؤ بالأسعار، ورصد التلاعب، وتحسين إدارة المخزون لضمان توافر السلع.

وفي ختام حديثه، أكد السيد خضر أن مواجهة التحديات الاقتصادية والتلاعب في الأسعار تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل تفعيل الرقابة، استخدام التكنولوجيا، وتطوير نظم الدعم لضمان وصول الدعم بشكل فعال.