القطاع الخاص شريك التنمية والبناء. مطورون عقاريون: الحكومة خلقت فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين المحلين والأجانب

أولت الحكومة متمثلا فى وزارة الاسكان والمرافق اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى وقاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل للأيادى العاملة فى صناعة البناء والتشيد .

وأكد مطورون عقاريون أن تنوع أنظمة بيع الأرضى ينعش الاستثمار العقارى خاصة الاستثمار الأجنبى الذى يبحث دائما عن الفرص المتنوعة ليس فقط ما تطرحة وزارة الاسكان خاصة ان الحكومة خلقت فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين المحلين والاجانب .

أضافو أن نظام الشركة مع الحكومة حقق مكاسب كبيرة للطرفين>

القطاع الخاص شريك فى عمليات التنمية 

حيث قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة"لبدنا اليوم" أن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من الأنظمة التى لاقت إقبالا كبيرا من المطورين وذلك بعد نجاحها الفترة الماضية .

مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك فى عمليات التنمية فالدولة تستهدف تحقيق المزيد من التنمية خلال الفترة المقبلة للخروج من الوادى الضيق ومضاعفة الرقعة السكنية .

واكد على أن القطاع العقارى أثبت قدرته فى فترات اقتصادية صعبة على الاستمرار ومواجهة أى تحديات قد تواجهه.

مضيفا أن القطاع العقارى سيشهد تطور كبير خلال الفترة المقبلة حيث أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات للمطورين لزيادة استثمارتهم مشيرا إلى أن القطاع العقارى يتوافر به الطلب الحقيقى .

أكثر الأنظمة الناجحة بين المطور والدولة

من جانبة قال المهندس ياسر عبد الله عضو مجلس ادارة مطورى القاهرة الجديدة إن نظام الشركة مع المطورين من أكثر الأنظمة الناجحة بين المطور والدولة موضحا أن الدولة توجهت لتدشين مجتمعات عمرانية لخدمة الاجيال الجديدة وتوفر مسكن وفرص عمل بهذه المدن وفى مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة ورأس الحكمة والعلمين الجديدة فضلا عن زيادة الفرص الاستثمارية بهذه المدن للمستثميرن المحليين والأجانب اذ ان توافر الارضى التى تمثل المادة الخام للاستثمار عنصر أساسى للتنمية والتطوير .

مؤكد على أن مشروعات الشركة توفر السيولة اللازمة لإقامة مشروعات مختلفة مما يؤدى ذلك إلى ارتفاع نسبة النمو بالقطاع ويؤثر ايجابيا على الناتج الإجمالى المحلى

مضحا أن الحكومة تستهدف تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية مصر 2052 والذى يضم العديد من المدن الجديدة وذلك ليتناسب مع الزيادة السكنية الحالية .

مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها ضخم جدا وتحتاج إلى تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق الرؤية الحكومية>

ارتفعا فى الطلب على أراضى الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص 

وقال الدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الاسكان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط العمرانى أن هناك العديد من طلبات الشراكة من المطورين بالمدن الجديدة موضحا أن الهيئة تدرس جميع الطلبات المقدمة من المطورين مشيرا إلى أن هناك ارتفعا فى الطلب على أراضى الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص بعد نجاحها .

مضيفا أن القطاع الخاص مازال يمثل قاطرة التنمية فى مصر ويقود زيادة معدلات النمو حتى خلال السنوات العشر الماضية .

مضيفا أن أهم ما يميز القطاع العقارى فى الوقت الحالى تنفيذها وفقا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 التى تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية .