تستهدف الدولة المصرية تعزيز تواجد المنتج المصري ، في جميع الأسواق العالمية من خلال تقديم عدد من التسهيلات للمصدرين بهدف زيادة الصدرات المصرية .
وكان مجلس الوزراء،أعلن أنه ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للاعلان عنها.
بدوره أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود التي تبذلهل الدولة المصرية لدعم الصادرات ، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال البنك المركزي على إنشاء شركة أو وكالة لضمان الصادرات خاصة للأسواق الأفريقية التي تعاني من نقص في الدولار .
وأوضح "زكي" أن هذه الوكالة ستقوم بدور كبير ومهم في دعم الصادرات المصرية للقارة الأفريقية ، وستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.
وأشار إلى أن الدول الأفريقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب تعتمد على المنتجات المصرية بنسبة 85%.
وبحسب زكي، فإن هذه الميزة ستمكن المصريين والمستوردين من ضمان أمواله وستجعله لا يتحمل أي نسبة مخاطرة، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة كانت دائما وأبدا مطالب للمستثمرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.