بحث مستثمرون سعوديون ومصريون في اجتماع عقده مجلس الأعمال السعودي المصري باتحاد الغرف السعودية، سبل تطوير القطاع السياحي في مصر، عبر إنشاء صناديق استثمارية مشتركة تساهم فيها مؤسسات التمويل العامة والخاصة في البلدين.
وتم خلال الاجتماع اقتراح تخصيص بعض المطارات المصرية لتحسين تجربة السياح القادمين من مختلف دول العالم.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التكامل السياحي بين المملكة ومصر، مشيدًا بالتطور الرقمي في قطاع السياحة السعودي، والذي وصفه بأنه يضاهي نظيره في الدول الأوروبية.
وأشار فتحي إلى ضرورة العمل على خريطة استثمارية لجذب الاستثمارات السياحية إلى مصر، تتضمن تسهيل الإجراءات وتسريع الموافقات وتقليل الرسوم، مستعرضًا المقومات السياحية الكبيرة وغير المستغلة في مصر، ومؤكدًا تطلعه لجعل مصر في صدارة الدول من حيث التنوع السياحي.
ودعا الوزير المصري المستثمرين السعوديين للمساهمة في إدارة وتشغيل المناطق الأثرية في مصر، مع التركيز على الفرص الواعدة في سياحة اليخوت التي تعد من المجالات ذات الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، أن النجاح الاقتصادي في المملكة ومصر هو نجاح لجميع الدول العربية، مشيرًا إلى المزايا التنافسية للاستثمار في القطاع السياحي المصري، وتوقع أن يشهد التعاون بين الجانبين تطورًا غير مسبوق في مجالات الضيافة والسياحة.
كما اقترح العامري إقامة شراكات سعودية أجنبية للاستثمار في القطاع السياحي المصري.
ويأمل الجانبان أن تسهم هذه المباحثات في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، التي تقدر حاليًا بحوالي 32 مليار دولار، ما يشكل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد المصري.