نجحت الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية, وجاءت زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للمملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر المنتهي امتدادًا للروابط والعلاقات الإستراتيجية المصرية السعودية ، وروابط الجغرافيا والتاريخ والدين والعقيدة والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين .
حيث تعد السعودية هي المستثمر الأكبر والأول عربيا ودوليا في مصر بإجمالي استثمارات سعوديه علي ارض مصر تقدر بحوالي 55 مليار دولار حتي عام 2024 ، وبعدد شركات 7000 شركه سعوديه تعمل في مصر في 5350 مشروع ، فالقطاع الخاص السعودي يعد اكبر المستثمرين في مصر ، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال من 2021 إلي 2023 حوالي 124 مليار دولار .
وتستعرض جريدة بلدنا اليوم في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد أثر هذه الزيارة على حجم الاستثمارات السعودية في مصر وحجم الاستثمار المتوقع خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي أن أولى نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سالمان بضخ 5 مليار دولار كدفعه استثمارات أولي إلي مصر ، مع توقع قدوم مزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية ،
وتوقع الخبير الاقتصادي د.ياسر حسين, زيادة حجم الاستثمارات السعودية علي ارض مصر في مختلف المجالات وزيادتها من 55 مليار دولار حاليا في عام 2024 لتصل إلي 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة .
وأوضح أن تفعيل دور صندوق الاستثمار المصري السعودي سيؤدي الي مزيد من روابط الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف القطاعات ، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون اكبر المستثمرين علي ارض مصر خلال الخمس سنوات القادمة ، والشريك التجاري الأول عربيًا وعالميًا أيضا مع مصر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية المصرية .
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن هناك الكثير من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق من زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه عدد من الوراء للمملكة العربية السعودية، خاصة بعد لقائه ولي العهد السعودي ومجموعة من الوزراء والمستثمرين السعوديين وبحث زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع وجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر .
وأضاف غراب، أن زيارة رئيس الوزراء للسعودية ناجحة وفي توقيت مناسب من أجل تحقيق الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين الدولتين وتحقيق التكامل الاقتصادي، موضحا أن أولى مكاسب الزيارة إعلان ولي العهد السعودي عن توجيه صندوق الاستثمار السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كبداية، مضيفا أن هذا يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع نجاح الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مضيفا أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية سينعقد خلال شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية خلال الأيام المقبلة .
وقد أوضح غراب، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية ستعمل على طمأنة المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات والدعم لهم ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية للعمل في مصر، خاصة في مجال الصناعة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في مصر، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر، موضحا أن هذا يقلل من حجم الدين الخارجي على مصر ويقلل من الالتزامات الدولية ويدعم العملة المحلية والسوق المحلي .
ولفت غراب، إلى أن هناك سعي كبير من الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في مجال الصناعة بين البلدين في الكثير من الصناعات كصناعة الأدوية والسيارات والصناعات الغذائية وغيرها، إضافة لرفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي بلغ خلال أول ستة أشهر خلال عام 2024 نحو 4.622 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في قيمة التجارة بين البلدين خاصة بعد أن تتم المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية والذي سيتم بالتأكيد .