أعلنت أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، ستاندرد آند بورز (S&P)، اليوم الأربعاء، عن قرار جديد يُفيد بخفض التصنيف الائتماني لـ إسرائيل من A+ إلى A، مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية، ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي وقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة التحديات الراهنة.
تعود أسباب الخفض إلى عدة عوامل، أبرزها تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الخلافات الداخلية والإقليمية والتوترات الأمنية، كما أن الإصلاحات القضائية التي طرحتها الحكومة أثارت جدلاً واسعًا وأدت إلى احتجاجات شعبية مستمرة، وهو ما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي، حيث تأثرت الثقة في استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت المالية العامة لإسرائيل بتزايد عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، الأمر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد، وتخشى ستاندرد آند بورز من أن هذه العوامل قد تعيق الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وضبط المالية العامة.
يُشكل هذا الخفض ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يزيد من تكلفة الاقتراض الدولي ويؤثر سلبًا على استثمارات الشركات الأجنبية والمحلية في البلاد، كما يعكس القرار تخوف المؤسسات المالية من استمرار حالة عدم الاستقرار وتأثيرها على الأسواق المالية الإسرائيلية.
مع إقرار النظرة المستقبلية السلبية، تشير ستاندرد آند بورز إلى أن هناك مخاوف من مزيد من التدهور في التصنيف إذا لم تتمكن الحكومة من معالجة القضايا السياسية والاقتصادية المتفاقمة، وقد تتطلب هذه الخطوة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع المالية الداخلية، وتحقيق توافق سياسي يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
