محافظ الشرقية يُشدد على تطبيق القانون في ملف تقنين الأراضي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمدينة الزقازيق، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة إجراءات إنهاء تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقنين أوضاع المتعدين وفقاً للقانون.

إطلع المحافظ على منظومة العمل داخل الإدارة، وتفقد غرفة عرض الملفات والمنظومة الإلكترونية، وتعرف على كيفية التعامل مع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة. قام بنفسه بالتعامل مع المنظومة من خلال استدعاء طلب لأحد المواطنين للتعرف على تاريخ المعاينة والمساحة ومبلغ التسعير، مؤكداً أن المحافظة قدمت العديد من المزايا والتسهيلات للتيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام الحسابات والشؤون القانونية والبيع، وتعرف على آلية العمل بها، واطلع على نماذج الإخطارات المرسلة للمواطنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وإسراع الخطى في إنهاء هذا الملف الحيوي والهام.

وأوضح العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، أن المحافظة انتهت من تسجيل 12860 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجاري الانتهاء من التعاقد على 171 طلب، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

شهدت جولة المحافظ أيضاً تفقد مقر إدارة تراخيص البناء والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث التقى العميد أ.ح محمود عبد السلام والعميد أحمد عادل الجمل، وتعرف منهما على طبيعة عمل الإدارة والتنسيق والتعاون القائم بينها وبين الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة لضمان تحقيق نسبة إنجاز عالية لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

رافق المحافظ في جولته الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والأستاذ يسري راشد رئيس حي أول.

في نهاية الجولة، التقط المحافظ صوراً تذكارية مع العاملين بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، مؤكداً أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.