أكّدت الدكتورة دينا صادق مستشارة الجمارك واللوجستيات بالاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب والأفارقة بالخارج , أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية متنوعة كإقامة للمستثمر الأجنبي في مصر طوال مدة عمل المشروع، وحرية جني وتحويل الأرباح للخارج و يحق للشركة أن تستورد بذاتها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين، واستخدام عمالة أجنبية في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين، ويمكن أن تزيد إلى 20%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الانتمائية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري
وأضافت في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم, أنه إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها
وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغت أكثر من 5 مليار دولار من نحو 218 مشروعا على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني مما يساهم في زيادة الدخول إلى القناة ويزيد التدفقات الدولارية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
