عودة الاستثمار العقاري..خبراء: العمل بقانون 119 يساهم في إنتاج المزيد من الوحدات السكنية

طارق شكرى: العودة بهذا القانون تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة 

أحمد فكرى: يساعد على المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال

يعد ملف الإسكان من الملفات الهامة والحيوية للدولة لما يشملة هذا القطاع من العديد من الصناعات التى يتطلبها في الاستخدام وايضا القوانين التي يحتاجها للتسهيل على المواطن لدفع عجلة الإنتاج ودعم السوق العقاري ولتخفيف العبء على المواطن ودعم حركة العمران مرة آخرى فى هذا الصدد وفق الرئيس عبد الفتاح السيسى على العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك بعد الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وعبرّ خبراء اقتصاديون وبرلمانيون ,عن سعادتهم بالعودة بالعمل بالقانون القديم إذ أنه سيفتح المجال أمام التوسعات الرأسية والأفقية داخل الاحوزة العمرانية بمختلف المحافظات كما أنه سيسهل إجراءات الحصول علي تراخيص البناء مما يؤدى إلى مزيد من الوحدات السكنية وانتعاش السوق العقارى مرة آخرى وكذلك نخفيف حدة ارتفاع أسعار العقارات حيث أن اسعارها أصبحت مرتفعة جدًا وليست فى متناول المواطن البسيط

كما أن القرار يسهم فى القضاء على البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتشغيل الأيادي العاملة بالمعمار وأصحاب الصناعات الحرفية مثل النجار والحداد و السباك وغيرها من العمالة الآخرى.

وأشاد المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة لقانون رقم 119 مشير إلى أن الدولة دائمًا ما تبحث عن التسهيل على المواطن ودعم السوق العقاري وتقديم تسهيلات من شأنها القضاء على البيروقراطية التى فرضة على البناء بالاشتراطات السابقة تابع أن العودة بهذا القانون تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة

ويسهم في بشكل كبير فى انتاج المزيد من الوحدات السكنية التى تلبى احتاج المواطن البسيط فى السكن بالاضافة إلى فتح فرص عمل للعمالة والقضاء على نسب البطالة

و قال المهندس أحمد فكري خبير عقاري, أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة مضيفا أن صناعة العقار تدخل بها ما يقرب من 90 صناعة منوها أن الاشترطات السابقة عطلت العمل فى قطاع التسيد والبناء وأثرت سلبا على جميع القطاعات والحرف مؤكدعلى أن العودة بالقانون 119 ولائحتة التنفيذية سوف تشجع منظمة العمران للعمل بقوة بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية

وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، قد صرح أمس بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات

ومن جانبة أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.