الطروحات الحكومية وبيع الأصول .. متى تتغير نظرة الريبة للمستثمرين؟

تسعى الدولة المصرية نحو خصخصة الأصول المملوكة لها من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للبلاد.

وتسعى مصر من خلال برنامج الطروحات الحكومية ومشروعات مثل رأس الحكمة ورأس بناس إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المصرية والأصول الحكومية، في الوقت ذاته تواجه الحكومة انتقادات من البعض الذين يرون في توجهها خسارة للاقتصاد الوطني وتمديد لسيطرة المستثمرون العرب والأجانب على مقدرات البلاد الاقتصادية.

خبير اقتصادي.. الوقت حان لتغيير العقيدة المصرية

وتعليقًا على الانتقادات الموجهة للخصخصة بشكل عام ولبرنامج الطروحات الحكومية بشكل خاص، قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي إن الوقت حان لتغيير العقيدة المصرية التي ترى أي مستثمر أجنبي يأتي لبلادنا بالضرورة جاء لنهب البلاد واستغلال العباد، فلدينا قوانين منظمة لعلاقات العمل والضرائب وغيرها من القواعد الخاصة بحماية جميع الأطراف، ما يضمن مكاسب للدولة وللمستثمر الذي ضخ أمواله سعيا للربح بالأساس.

وتسعى مصر من خلال برنامج الطروحات الحكومية ومشروعات مثل رأس الحكمة ورأس بناس إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المصرية والأصول الحكومية، في الوقت ذاته تواجه الحكومة انتقادات من البعض الذين يرون في توجهها خسارة للاقتصاد الوطني وتمديد لسيطرة المستثمرون العرب والأجانب على مقدرات البلاد الاقتصادية.

الوقت حان لتغيير العقيدة المصرية تجاه الاستثمار الأجنبي

وتعليقًا على الانتقادات الموجهة للخصخصة بشكل عام ولبرنامج الطروحات الحكومية بشكل خاص، قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي إن الوقت حان لتغيير العقيدة المصرية التي ترى أي مستثمر  أجنبي يأتي لبلادنا بالضرورة جاء لنهب البلاد واستغلال العباد، فلدينا قوانين منظمة لعلاقات العمل والضرائب وغيرها من القواعد الخاصة بحماية جميع الأطراف، ما يضمن مكاسب للدولة وللمستثمر الذي ضخ أمواله سعيا للربح بالأساس.

وأكد أن مصر تمتلك دليلا واضحا على نجاح الخصخصة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتحويل القطاعات الخاسرة إلى ناجحة، فالقطاع المصرفي قبل دخول المستثمرين الأجانب كان يواجه خسائر كبيرة تهدد وجوده، لكن الأمر تغير بعد السماح بالاستثمار في المصارف وتطبيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية في البنوك التابعة للدولة.

خصخصة القطاع المصرفي خير دليل

وأوضح الشيمي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن تجربة خصخصة القطاع المصرفي والسماح بالاستثمار الخارجي للدخول للسوق المالية في عهد الدكتور فاروق العقدة، تبعه تحولا إيجابيًا بجميع المقاييس وأصبحت البنوك الحكومية تحقق أرباحًا بعد أن كانت تحقق أغلب البنوك خسائر، كما ساهمت البنوك الأجنبية والعربية في تشغيل عدد كبير من المصريين داخل القطاع.

وتابع أن تجربة خصخصة بنك الأسكندرية ليست بعيدة عنا فبعد استحواذ مجموعة انتيسا سان باولو على البنك أصدق دليل على أهمية الخصخصة والسماح بل وتسهيل الاستثمار مع التشدد في تطبيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية، مشيرًا أن بنكا الإسكندرية والقاهرة حققا أرباحًا وزادت استثماراتهم بعد دخول المستثمر الأجنبي إليهم.

واختتم حديثه بأن الحكومة تراعي خلال عملية الخصخصة عدة معايير على رأسها تحقيق أعلى عائد للدولة مع الاعتماد على الكيانات ذات الخبرة في القطاع المستهدف لضمان استدامة المرفق أو القطاع المستهدف.

جذور الشك في الاستثمار الأجنبي وتجربة التحول الصينية

تعود جذور الشك في الاستثمارات الأجنبية إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي أسس لصناعة وطنية في بداية عهده لكنها لم تستطع البقاء والتجاوب مع التغيرات الاقتصادية العالمية التي حتمت على الدول الخروج من الاقتصاد تدريجيا مع السماح للمستثمرين بالعمل بحرية في الأسواق وفقا لقوانين الدولة التي تضمن عدم الاستغلال السيء لرؤوس الأموال.

وتعد الصين أبرز الدول التي استطاعت التحول اقتصاديا منذ نهاية السبعينيات بعد أن قرر دنغ شياوبنغ رئيس البلاد تغيير السياسات الاقتصادية والتحرر من المركزية إلى اقتصاد السوق الحر لتصبح أكثر مرونة واندماجًا مع الاقتصاد العالمي، ما جعل الصين تحتل المركز الثاني في ترتيب صندوق النقد الدولي للعام 2023 بمعدل نمو بلغ 4.6%.

الحكومة المصرية تحقق 1.9 مليار دولار حصيلة بيع حصتها قطاعات اقتصادية

واستطاعت الحكومة المصرية الحصول على 1.9 مليار دولار خلال العام الماضي عن طريق تخصيص حصصا للمستثمرين المصريين والأجانب في شركات حكومية، تمثلت في 31% من شركة حديد عز الدخيلة، و37% من مجموعة 7 فنادق، إضافة إلى حصص أخرى في شركات "الحفر المصرية" و"إيلاب" و"إيثيدكو".