أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها "دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية"، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يأتي في مقدمة أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن السياسات المالية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.
وأشار الوزير إلى تبني سياسات مالية منضبطة تسهم في دعم مجتمع الأعمال ودفع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية مساندة الإنتاج والتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه سيتم العمل على خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي ترتكز على التنافسية العادلة.
ولفت الوزير إلى إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة، حيث يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما أشار إلى وجود استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأوضح كجوك أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، موضحًا أن الحصول على الحوافز سيعتمد على تحقيق الأهداف المحددة، حيث تُعتبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة من المجالات المستهدفة.
وأكد أن الحكومة ستوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها، بما في ذلك المركبات الكهربائية.
كما أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين.
وأكد الوزير أن العمل جاري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لدعم توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار كجوك إلى أهمية التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، مؤكدًا السعي لخلق مساحات مالية جديدة لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
