قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة الإتربي إن الحكومة المصرية تبنّت فكرة "تصدير العقار" بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ فترة بهدف إنعاش السوق العقاري المصري وتوفير عملة أجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الشركات المصرية بدأت بالفعل في تطبيق هذه الفكرة، مما ساعد على استقطاب عدد كبير من المشترين من الدول العربية، حيث شجع ذلك وجود عدد كبير من الزوار داخل مصر، مما دفع أقاربهم في الدول العربية إلى شراء وحدات عقارية في البلاد.
وقد تم بالفعل إنشاء هذه الوحدات وبيعها من خلال المشاركة في المعارض الدولية في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.
وأوضح الدكتور الإتربي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على تسويق المشروعات العقارية بالعملة المحلية (الجنيه المصري) للعملاء المهتمين بشراء العقارات من الخارج، مع دفع قيمتها بالدولار، وهو ما يساهم في تحصيل عائدات بيع العقارات بالعملة الأجنبية، وتحقيق أرباح للشركات الاستثمارية العاملة في القطاع العقاري المصري.
وأشار إلى أن نجاح مبادرة تصدير العقار يعود إلى التسهيلات والمزايا التي قدمتها الحكومة المصرية لمشتري الوحدات العقارية بالدولار، مثل توفير إقامات مميزة وفورية لمن يقوم بالشراء بالدولار أو التحويل من الخارج.
ولفت إلى أن فكرة تصدير العقار ستكتسب مكانة كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ملف تصدير العقار سيكون من أهم موارد مصر من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن حجم صادرات العقارات عالميًا يبلغ حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وتحصل مصر على حصة محدودة تصل إلى حوالي 2.5% فقط من هذه الحصة، ويرجع ذلك إلى عدم التسويق الأمثل للعقارات المصرية المتميزة والمتنوعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
