وزير الاتصالات: استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية وتعزيز قطاع الاتصالات

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها. 

وتناول اللقاء استراتيجية الوزارة في بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة الأجندة التشريعية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

جهود تطوير البنية التحتية الرقمية

خلال اللقاء، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتحقيق التحول الرقمي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال. كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد والمشروعات التابعة للوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة".

أشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات شهد تحولات ملحوظة، حيث انتقل من كونه قطاعاً خدمياً إلى قطاع خدمي إنتاجي. يركز الشق الخدمي على تحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يتمثل الشق الإنتاجي في زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات للقطاع، مع التركيز على توسيع صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية. وقد نجح القطاع في جذب شركات عالمية كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر.

الأجندة التشريعية للوزارة

أضاف طلعت أن الأجندة التشريعية للوزارة في المرحلة المقبلة تتضمن العديد من القوانين المهمة، من بينها قانون تصنيف وتبادل البيانات الذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، وقانون الرقم القومي العقاري الذي يتيح رقمًا فريدًا لكل منشأة ويقضي على ازدواجية أسماء الشوارع. 

وقد تم الانتهاء من إعداد هذا القانون وسيتم عرضه قريبًا على اللجنة. 

كما أوضح الوزير التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين في سياق إعداد قانون للإصلاح الضريبي، مما يهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل الحر.

تطوير خدمات المحمول

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لإنشاء أبراج المحمول في القرى المدرجة في المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك لتغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول في الربع الأول من العام المقبل. 

وشدد على جهود تحسين خدمات الاتصالات والقضاء على المكالمات الإزعاجية، ووضع قواعد تنظيمية لتسهيل انتقال المواطنين بين شبكات المحمول مع الحفاظ على أرقامهم.

وذكر الوزير أيضًا أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في عام 2018 إلى 4850 مكتبًا حاليًا، مشيرًا إلى خطة تطوير هذه المكاتب لتوسيع محفظة الخدمات المقدمة وتزويدها بأحدث الحلول التكنولوجية.