أكد المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن,أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ,جاء في توقيت غاية في الأهمية لفتح مزيد من الحركة و النشاط الاقتصادي وخدمة المواطن .
وأضاف المهندس أحمد تيسير ,أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية وارتفاع ومنع الترخيص لوحدات تجارية وسكنية ببعض المناطق و ارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير في هذا الشأن .
وأكد أن الدولة بهذا القرار تدعم السوق العقاري وتحدث رواجًا لنشاط مواد البناء في مصر من حديد واسمنت وغيره و تفتح مزيد من الفرص العمل أمام المواطنين .
و اشار تيسير إلى أن المستفيد الأكبر من هذه القرارت هم أبناء المحافظات في الصعيد و الدلتا الذين يقيمون داخل مجتمعات عمرانية اصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الحالية و يحتاجون الى التوسع في عمليات البناء بشكل ر أسي .
و دعا إلى سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية في اسرع وقت ممكن دون تعقيدات او اجراءات روتينية حتي يحقق القرار الجديد الهدف من اصداره .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
