الحكومة المصرية تُعلن عن قوانين جديدة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، حيث تتضمن هذه القوانين شروطًا محددة لضمان استحقاق كل مواطن لحقوقه بشكل عادل. 

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، وبالأخص كبار السن.

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

تسعى الحكومة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، إلى تحسين أوضاع المعاشات. 

وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي أتى بمجموعة من التحسينات للمستفيدين. 

ومن أبرز هذه التحسينات قرار الرئيس بمضاعفة منح أصحاب المعاشات الاستثنائية، benefiting حوالي 11 مليون مواطن. كما تم زيادة المعاشات بنسبة 15% في أبريل 2023، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 55 مليار جنيه.

 شروط استحقاق المعاشات

نصت المادة 264 من القانون على أنه لا يمكن للمواطن الجمع بين أكثر من معاش، حتى في حالة استيفائه شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة. 

وتأتي أحقية المعاش وفق ترتيب محدد:

1. معاش الفرد نفسه.

2. معاش الزوج أو الزوجة.

3. معاش الوالد أو الوالدة.

4. معاش الابن أو الابنة.

5. معاش الأخ أو الأخت.

وفي حال حصول المؤمن عليه على أكثر من معاش، يتم صرف المعاش الأعلى قيمة، ويتم إيقاف المعاش الأقل مؤقتًا.

 تعديلات على قيم المعاشات المستحقة

وتنظم المادة 266 من القانون شروط الجمع بين المعاشات وفق تاريخ الوفاة الخاص بالشخص المؤمن عليه. 

وفي حالة تعديل قيم المعاشات، يتم تطبيق الأولوية في الصرف وفقًا للأعلى قيمة.

 معاشات ذوي الإعاقة

تسعى الدولة أيضًا لتقديم المزيد من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

 وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات شهرية، مع تحديد المعايير والشروط اللازمة للاستفادة منها. 

وكما يسمح القانون لهؤلاء الأشخاص بجمع معاش الإعاقة مع أي معاشات أخرى مستحقة، دون وضع حد أقصى للمبلغ الإجمالي. 

وهذه القوانين والتعديلات تأتي كجزء من التزام الدولة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.