جاءت خطوة إنشاء صناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري ،والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي ،ومن ثم إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب ،وتوفير فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وقال سعيد الإمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة الإلكترونية لتداول الذهب في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن العمل بصناديق الذهب بصورته الحالية مناسب لعملاء البورصة وغير مناسب لعملاء الذهب التقليدين ،موضحا أن تجربة الدولة في الاتجاه نحو تدشين صناديق الاستثمار في الذهب ،تُعد خُطوة جيدة ،لا بأس منها ،ولكنها تختلف عن ثقافة الشعب المصري المعتاد على الاحتفاظ بلذهب ،مما يستوجب تقديم ميزة مضافة للعميل ،كعامل جذب للاستثمار في صناديق الذهب ،بدلا من الاحتفاظ به في المنازل.
وكشف الإمبابي أن الاقبال على الاستثمار في صناديق الذهب إقبالا ضعيفًا ،ولكن ينقصها آلية الرقمنة، والتي من شأنها ستساعد حتمًا في نمو هذة الصناديق.
وأوضح المدير التنفيذي ل "آي صاغة" أن التوجه للاستثمار في صناديق الذهب ماهو إلا ادخار للأموال ،وتخصيص الأرباح فقط ،حال ارتفاع السعر العالمي يليه السعر المحلي تِباعًا ،لافتًا أن العمل بصناعية الذهب حاليًا شبيه للعمل مع مستثمري البورصة ،وبعيد كل البعد عن التعامل في سوق الذهب.
وأشار الإمبابي إلى أن الرسوم المضافة على صناديق الذهب ،تُقدر بالتراوح مابين 3% إلى 5% أي أكثر من الرسوم المُضافة عند شراء الذهب بطريقة تقليدية والتي تُقدر ب 1%فقط تقريبًا ،مما يُنذر بعدم تحقيق النمو المتوقع بوضعها القائم حاليًا ،حيث ينقصها الكثير من المحفزات لاجتذاب عملاء سوق الذهب التقليدي للاستثمار في صناديق الذهب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
