قال د. مصطفى يوسف – أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان أن اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر والمقرر إبرامها قريبا بين الحكومة المصرية والجانب السعودية تتفق ومبادئ القانون الدولي الذى يلزم كافة الدول بحماية الاستثمارات الأجنبية الموجودة على أراضيها باعتبار أن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية بها .
وأضاف - أن غالبية الدول تلجأ إلى تقديم ضمانات وامتيازات عدة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إليها خاصة وأن عقود الاستثمار هي عقودا طويلة الأجل لذلك فهي معرضة للكثير من المخاطر لعل أهمها المخاطر غير التجارية خاصة في ظل تمسك الدولة المضيفة بإخضاع هذه الاستثمارات لقوانينها الداخلية وهذا ما يجعل المستثمر غير مطمئن ومتردد في استثمار أمواله في هذه الدولة وخاصة مع اختلاف المراكز القانونية لأطراف العقد حيث تسعى الدولة من خلال شروط العقد لتحقيق أهدافا تتناسب مع خططها التنموية بينما المستثمر الأجنبي يرمي لتحقيق مكاسب اقتصادية من أجل ذلك تحرك المجتمع الدولي لإيجاد وسيلة قانونية تساعد على إزالة حالة الشك وبعث الطمأنينة بين أطراف العقد الدولي حيث ظهرت قواعد عرفية دولية تساهم في حماية الاستثمارات الأجنبية كما سارعت العديد من الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لتنظيم وحماية هذا الاستثمارات .
وأوضح أستاذ القانون أنه ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بعقود الضمان كآلية فعالة لتعزيز الحماية اللازمة للاستثمار الأجنبي وهى عبارة عن عقود يتم إبرامها بين الدولة والمستثمر الأجنبي تتعهد فيها الدولة باتخاذ كافة التدابير لحماية استثمارات المستثمر الأجنبي وأن يتم التعامل معها باعتبارها استثمارات وطنية وفى أحيان كثيرة تعامل بعض الدول الاستثمارات الأجنبية بصورة أفضل من استثمارات مواطنيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
