تصحيح مسار.. مكاسب الدولة والمواطنين من التحول إلى الدعم النقدي

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولاً تدريجياً من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للمواطنين. 

ويأتي هذا التحول ضمن جهود الحكومة لإصلاح منظومة الدعم، مما يحسن استهداف الفئات الأكثر احتياجاً ويخفف الأعباء المالية على الدولة.

تتضمن هذه الجهود إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يجب التركيز على كيفية تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير المستخدمة لتحقيق ذلك.

 ومن الضروري إعادة تعريف مستفيدي الدعم لضمان وصوله للفقراء بفاعلية، وهو ما يستلزم ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يخفف الضغوط على الموازنة العامة.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

خصصت الحكومة في موازنة 2023/2024 نحو 530 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية، بزيادة ملحوظة عن 426 مليار جنيه في الموازنة السابقة. يشكل هذا الدعم نحو 17.7% من إجمالي مصروفات الموازنة البالغة 2.99 تريليون جنيه. واستحوذ دعم السلع التموينية على الجزء الأكبر من هذا الدعم، بنسبة 38.9%، أي حوالي 127.7 مليار جنيه.

إصلاح منظومة دعم السلع التموينية

ارتفع دعم السلع التموينية من 31.9 مليار جنيه عام 2014 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة 2023/2024. تم إطلاق منظومة البطاقات الذكية لدعم الخبز عام 2014، مما ساهم في تقليل الطوابير أمام المخابز والتخلص من هدر الدقيق المدعم.

التحول إلى الدعم النقدي المشروط

بدأ برنامج "تكافل وكرامة" في يناير 2015، لتقديم دعم نقدي مشروط للفئات الأكثر فقراً. 

وازدادت مخصصات هذا البرنامج إلى 240 مليار جنيه، ويستفيد منه نحو 27 مليون مواطن حتى عام 2030.

تحسين الأجور وزيادة الحد الأدنى

منذ 2016، سعت الحكومة إلى إصلاح هيكل الأجور وزيادة الحد الأدنى ليصل إلى 6000 جنيه. 

وتم تخصيص 470 مليار جنيه لباب الأجور في موازنة 2023/2024، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم المشروعات الصغيرة

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية. بين يناير 2023 وفبراير 2024، تمكن جهاز تنمية المشروعات من توفير 319 ألف فرصة عمل وتمويل المشروعات الصغيرة بمبلغ 6.347 مليار جنيه.

وتمثل هذه الجهود جزءاً من خطة الحكومة للتحول التدريجي إلى الدعم النقدي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.