شهدت مصر ,خلال عام 2014 ,حدثاً غير مسبوق, تمثل في تغيير التوقيت الرسمي للبلاد أربع مرات خلال خمسة أشهر فقط، هذه الفترة الزمنية القصيرة شكلت حالة فريدة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المصري وبين الخبراء.
بداية التغيير
مع بدء العام 2014، قررت الحكومة المصرية إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل، بهدف تقليل تأثير أزمة انقطاع الكهرباء، ولكن سرعان ما عادت للعمل بالتوقيت الصيفي في 15 مايو، وذلك استجابة لرغبة الجهات المعنية في توفير الطاقة في ظل زيادة الأحمال الكهربائية.
تعديلات متتابعة
ومع اقتراب شهر رمضان، رأت الحكومة ضرورة إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، حيث تم إرجاع التوقيت ساعة واحدة في 26 يونيو، كان الهدف من هذه الخطوة التخفيف على المواطنين خلال ساعات الصيام الطويلة في فصل الصيف، حيث كانت الحرارة الشديدة وساعات الصيام الطويلة تشكلان عبئًا إضافيًا على المواطنين.
وبعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، أعيد تطبيق التوقيت الصيفي مجددًا في 31 يوليو، ليصبح إجمالي عدد التعديلات في التوقيت خلال هذه الفترة أربعة تغييرات متتابعة.
أسباب الجدال
الجدل حول هذه التغييرات لم يكن مقتصرًا فقط على توقيت التطبيق وتكراره، بل أيضًا على تأثيره في الحياة اليومية للمواطنين.
من الناحية العملية، واجه المواطنون صعوبة في التكيف مع تلك التعديلات المتكررة، ما أثر على جدول مواعيدهم اليومية وعلى قطاعات مثل النقل والخدمات العامة التي تأثرت هي الأخرى بهذه التغييرات المستمرة.
كما أثارت هذه التعديلات استياء العديد من الخبراء الذين رأوا أن تغييرات التوقيت المتكررة لا تعالج فعليًا أزمة الطاقة والكهرباء، بل تزيد من حالة الإرباك.
في النهاية، كانت هذه الفترة التي شهدت هذه التعديلات المتتالية بمثابة تجربة واضحة لما قد ينتج عن قرارات إدارية مستعجلة وغير مدروسة بعناية.
وأدت هذه الأحداث إلى تساؤلات حول فعالية التوقيت الصيفي ذاته ومدى تأثيره في استهلاك الطاقة.
اليوم، وبعد مرور سنوات على هذا الحدث، يبقى عام 2014 في ذاكرة المصريين كسنة شهدت تكرار تغيير التوقيت في حدث غير مسبوق يذكرهم بأزمة الطاقة التي كانت تعصف بالبلاد آنذاك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
