القصة الكاملة "لوحش الكون" بعد القبض عليها بتهمة خدش الحياء العام

الخميس 26 سبتمبر 2024 | 02:00 مساءً
كتب : محمود الطحاوي

أمرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة بـ"وحش الكون"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور واستغلال ابنتيها القاصرتين في نشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على المتهمة نتيجة بثها محتويات ومقاطع فيديو مخالفة للقيم والمبادئ المجتمعية المصرية.

محتويات خادشة للحياء

وواجهت "وحش الكون" تهمًا عدة، أبرزها التحريض على الفسق واستغلال أطفال قصر في الترويج لمحتويات تخدش الحياء العام، حيث استغلت ابنتيها "ف.أ.م"، و"ب.أ.م"، اللتين يقل عمر كل واحدة منهما عن 18 عامًا في هذه الأعمال المخالفة. وكان هدف المتهمة من هذه الأفعال التربح من وراء هذه الفيديوهات التي تبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار استنكارًا كبيرًا من قبل المجتمع المصري.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال فريق من خبراء الفحص الفني لتفريغ محتويات الفيديوهات المنشورة عبر حسابات "وحش الكون" على منصات التواصل، وذلك للتأكد من صحة تلك الفيديوهات ونسبتها للمتهمة. وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات رجال المباحث في الواقعة لتوفير المزيد من الأدلة التي تدعم القضية.

متابعة حسابات وحش الكون

وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية أن القبض على التيك توكر جاء بعد متابعة دقيقة لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تبث محتويات غير أخلاقية تستهدف جمع عدد كبير من المتابعين بهدف التربح.

وأفادت المصادر بأن الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات من المواطنين تفيد بنشر "وحش الكون" فيديوهات تخدش الحياء وتعد غير مناسبة خاصة لوجود أطفال قصر في تلك الفيديوهات. كما أكدت المصادر أن المتهمة أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر محتويات تعتبرها النيابة العامة تحريضًا على الفسق والفجور. ويعد هذا النوع من القضايا حساسًا نظرًا لتزايد استخدام وسائل التواصل في مصر، حيث تسعى الجهات المعنية لضبط وتنظيم المحتويات المنشورة على هذه المنصات بما يتماشى مع القيم والمبادئ المجتمعية.

كيف واجه قانون العقوبات ممارسات خدش الحياء العام؟

ويقول المستشار محمد ميزار المحامي إن جرائم فتيات الـ"تيك توك" انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وهي جرائم إلكترونية مستحدثه، تحت مظلة الحريات والإبداع ومعظم المهتمين من الفتيات هم قاصرات وصغار السن، حيث يقمن باستعراض مفاتنهن على المتابعين من أجل استقطاب المزيد من الفتيات لتكرار نفس الأمر، وتصوير فيديوهات تحرض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.

وأضاف ميزار أنه إزاء ظهور تلك الظاهرة كان يجب التصدي لها بمواد قانونية صارمة، فكل شخص حر في ممارسة حياته الشخصية الخاصة، ولكن في السر دون مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يؤذي الآخرين ويهز كيان المجتمع ويعصف بثوابته من خلال البث العام على مرأى ومسمع من الناس.

واوضح أن هناك حزمة من مواد قانون العقوبات تتصدى لهذه الأفعال المشينة، وتعاقب عليها بالحبس بالإضافة إلى إدراج تلك الأفعال أيضا تحت نص "قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنه 1961"، حيث تشكل تلك الأفعال جرائم الاعتياد على ممارسة الفسق، وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب والتحريض على الفسق وتسهيل ممارسة الدعارة.

واختتم وتعد كلها جرائم يعاقب عليها بعدة مواد قانونية منها المادة 269 مكرر عقوبات، والمادة 278، والمادة 171. وأضاف أن تلك الجرائم تندرج أيضا تحت نصوص جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وعقوباتها تتراوح ما بين السجن لـ6 أشهر وعامين بخلاف الغرامة المالية.