قرر وزير الاإسكان حظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الحديثة (شركات لم يمر على تأسيسها 3 سنوات) وأكثر من 3 قطع للشركات القائمة (شركات مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات) أو أي من الشركاء فيها بصفته شريكا في شركة أخرى أو ذات عنوان الشركة الموضح بالسجل مع شركات أخرى بأي نشاط أو مدينة إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول، ويكون إثبات الجدية على النحو التالي، استصدار قرار وزاري للحالات التي تتطلب استصدار قرار وزاري والبدء في استصدار التراخيص، وصب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري، وتعتبر الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة أو الطلبات الوحيدة بمثابة موافقة مبدئية على التخصيص ويسرى عليها الحظر السابق ذكره.
وأشار، إلى أنه في حال تقديم الشركة أكثر من طلب بذات الشهر على قطع الأراضي، وتم الرد بكونها جميعا متاحة، يتم استكمال الإجراءات على قطعة واحدة أو أكثر في ضوء البند رقم 3 (يتم إتاحة التسجيل والتقدم علي البوابة من خارج البلاد فقط)، والتعامل على باقي القطع طبقا للقواعد، وفي حال تم ترسية قطعة أرض على الشركة وتم ثبوت سبق تخصيص أرض لها أو لأى من الشركاء ولم يتم إثبات الجدية عليها طبقا للبند رقم (3)، يتم مصادرة كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص.
من الجدير بالذكر أنه يتم التسجيل على بوابة الاستثمار الأجنبي، طبقاً للطريقة التالية، يتم إنشاء حساب باسم صاحب الشركة أو أحد مؤسسيها وغير مسموح بأي توكيل \ تفويض، ويتم رفع المستندات الدالة على تأسيس الشركه كالتالي (السجل التجاري - البطاقة الضريبية - عقد التأسيس \ صحيفة الاستثمار - صورة من جواز السفر، أو ما يعادل جميع المستندات السابقة وفقا لكل دولة)، على أن يتم اعتماد جميع الأوراق المرفوعة من القنصلية المصرية بالدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
